المصارف تعود إلى العراق للمساهمة في إعادة الإعمار
عدد من البنوك تستجيب لنتائج مؤتمر إعادة الإعمار، وتعيد فتح فروعها في العراق، بهدف توفير التمويل اللازم لعمليات البناء والتعمير.
بدأ عدد من البنوك الاستجابة لنتائج مؤتمر إعادة الإعمار والذي احتضنته العاصمة الكويتية منذ أيام، بهدف توفير التمويل اللازم للعراقيين في عمليات البناء والتعمير.
المصرف العقاري قرر، الأحد، إعادة افتتاح فرعه في مدينة الموصل بهدف دعم إعادة إعمار المدينة، التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد أن دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو/ حزيران 2014 على المدينة، التي تحول معظم مبانيها إلى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.
وقال مدير المصرف سيف الدين محمد "افتتحت اليوم بناية المصرف (...) وسيتم الإقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة أو التقديم الإلكتروني" عبر الإنترنت.
وأضاف "سيتم منح القروض لبناء أو شراء أو أعادة تأهيل الوحدات السكنية".
وتعرض نحو 21 ألفا و500 منزل لدمار كامل أو أضرار كبيرة في هذه المدينة، التي كانت عاصمة دولة "الخلافة"، خلال المعارك التي قادتها القوات العراقية وانتهت بطرد الإرهابيين في يوليو/ تموز الماضي.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان، فإن الأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق.
وبين الحضور، هيثم أحمد وهو موظف حكومي (35 عاما) وصل لتسجيل اسمه للحصول على قرض عقاري، لكنه ندد بفرض المصرف فوائد على القروض لأن مدينته عاشت ظروفا قاسية استمرت 3 سنوت من الاضطهاد والاحتلال أعقبتها تسعة أشهر من المعارك الضارية.
وقال إن "معدل الفائدة 3 %، كما كان في السابق، والدولة لم تدفع تعويضا لأحد رغم أننا نعيش حالة استثنائية، يفترض على الأقل أن تكون الفائدة صفر بالمئة".
ودفع الانتظار بعدد كبير من سكان الموصل إلى البدء بعمليات إعادة الإعمار بعد أن أتعبهم انتظار المساعدات الحكومية.
وتعاني موازنة الحكومة المركزية جراء تكاليف الحرب الطويلة التي خاضتها ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وقد رحبت الحكومة بمؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي أعلن مسؤولون عراقيون خلاله حاجة بلادهم إلى 88 مليار دولار بينها 22 مليارا في الأمد القصير، لتأمين إعادة بناء المساكن والبنى التحتية المدمرة.
