دفاتر "مصرف لبنان" أمام المدققين لكشف المستور.. عد تنازلي

تستأنف شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، غدا الخميس، التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وحسب الرئاسة اللبنانية، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء المسؤول في شركة "ألفاريز آند مارسال " جايمس دانيال. ونقلت الرئاسة في تغريدة أن دانيال أطلع عون "على مباشرة الشركة غداً التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك".

• ألفاريز آند مارسال في مهمة خاصة بـ"المركزي اللبناني".. ماذا تفعل؟
• المركزي اللبناني يخطب ود "ألفايرز أند مارسال".. استسلام أم حيلة جديدة؟
  

وقال مدير عام وزارة المالية اللبنانية جورج إن "فريق الشركة وصل أمس وباشر الترتيبات"، مشيراً إلى أنه "بحسب العقد، لدى الشركة 12 أسبوعاً لجمع المعلومات وإعداد تقريرها".

خطوة نحو مساعدات الخارج

والخطوة تضيف زخما جديدا في أحد شروط حصول لبنان على المساعدات الخارجية وسط ما يعانيه من انهيار مالي.

وتعثرت خطة التدقيق في نوفمبر تشرين الثاني عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.

ووقع وزير المالية يوسف خليل عقدا جديدا مع شركة الاستشارات في سبتمبر أيلول، ينص على أن تقدم تقريرا للوزارة في غضون 12 أسبوعا من بدء فريقها العمل.

وقال عون في بيان إنه حث الشركة خلال اجتماع على "الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة" إليها.

رفع السرية المصرفية

ووافق مجلس النواب في ديسمبر كانون الأول على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.

وأجرت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت الشهر الماضي، محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي في محاولة لبدء مفاوضات بشأن برنامج لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.

وقال ميقاتي أمس الثلاثاء إن حكومته انتهت من تجميع البيانات المالية اللازمة التي يطلبها الصندوق.

وقال مسؤول في صندوق النقد إنه يأمل أن تبدأ المفاوضات بشأن البرنامج قبل بداية العام الجديد.

دور الصندوق

ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.

كما يطالب به صندوق النقد الدولي، الذي يُفترض أن أن يستأنف لبنان قريباً مفاوضاته الرسمية معه علما أنها توقفت العام الماضي بعد جلسات عدة جراء خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر.

وقال معراوي إن الحكومة اللبنانية "تجري حالياً لقاءات تقنية مع صندوق النقد".

وإثر لقائه المدير التنفيذي لصندوق النقد محمود محي الدين الثلاثاء، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن "لبنان يعوّل كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة".

وأضاف "نأمل إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي".

واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة أكثر من 90% من قيمتها ووضع 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

وتعمل حكومة ميقاتي، التي تشكّلت في العاشر من الشهر الماضي، بموجب توافق صعب بين الأفرقاء السياسيين بعد 13 شهراً من الفراغ، على استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي.