محطة براكة.. أرقام وحقائق عن الإنجاز العربي الرائد

مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي حفلت بمجموعة من الأرقام البارزة والحقائق المهمة التي تعكس مسيرة ريادة الإمارات

حفلت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي وصولا إلى الإعلان، الإثنين، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، بمجموعة من الأرقام البارزة والحقائق المهمة التي تعكس مسيرة إماراتية رائدة. 

المسيرة المجيدة قادت الإمارات إلى تبوؤ مقعد الريادة على مستوى الوطن العربي كأول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية السلمية، بما يعكس رؤية البلاد لترسيخ مستقبل مستدام للأجيال.

• 120 مهندسا و22 أخصائيا.. سواعد الإماراتيين تطور أول محطة نووية عربية
• بأضخم محطة في العالم.. الإمارات تدخل عالم الطاقة النووية من القمة
  

وقبل ما يزيد على 10 سنوات وتحديدا في عام 2008 أصدرت الإمارات "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة".

وركزت "السياسة" على 6 نقاط رئيسية هي الشفافية التشغيلية التامة والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها وبناء شراكات متينة مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة بالإضافة إلى ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.

وفي عام 2009 تم تأسيس "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات كما تم تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للعمل على توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وخلال هذه المسيرة وصولا إلى إعلان اليوم، تم إصدار 7 تراخيص لصالح محطات براكة للطاقة النووية.

ففي مارس/آذار 2010 تم إصدار رخصة اختيار موقع إنشاء المحطات النووية وفي يوليو/تموز 2010 تم إصدار رخصة إعداد موقع إنشاء المحطات النووية وفي يوليو/تموز 2012 تم إصدار رخصة بناء المحطتين الأولى والثانية من محطات براكة النووية للطاقة النووية.

وفي يوليو/تموز 2014 تم إصدار رخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة، وفي يناير/كانون الثاني 2017 تم إصدار رخصة التعامل مع الوقود النووي وتخزينه وصولا إلى الإعلان اليوم عن إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاما.

ومن المقرر أن تصدر الهيئة في عام 2080 رخصة لإيقاف التشغيل وتفكيك المنشأة النووية.

وقامت الهيئة بمراجعة رخصة التشغيل التي تضمنت مخطط تصميم المحطة وموقع المحطة "الخصائص الجغرافية والديموغرافية" وتصميم المفاعل "الوقود وأنظمة التحكم والتبريد" وأنظمة السلامة وإدارة النفايات المشعة والحماية المادية وحظر الانتشار النووي والاستعداد لحالات الطوارئ ونظام الاستجابة وخطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة وبناء القدرات.

وفي خضم مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي صممت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برامج مختلفة لبناء الخبرات المواطنة والمعرفة في القطاع النووي.

وفي هذا الصدد، قال حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن أحد البنود التي تضمنتها السياسية النووية للإمارات، التركيز على تطوير برنامج مستدام.

وتابع: "تمخض عن هذا العمل على تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع".

وأكد الكعبي أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يعمل لديها أكثر من 245 موظفا وتزيد نسبة المواطنين الإماراتيين فيها على 67%.

وتابع: "لدينا برامج تأهيل سنوية بالتعاون مع الجامعات لإعداد الكوادر الوطنية في هذا القطاع".

وأضاف: "نفخر جميعا بالكوادر الوطنية التي تعمل في القطاع النووي بدولة الإمارات والتي تمتلك كافة الإمكانات والمهارات اللازمة للعمل بهذا المجال".

وضمانا للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي، استقبلت دولة الإمارات خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقامت البعثات بمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي ومعايير السلامة النووية والأمان ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي.

كما وقعت الإمارات على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية منها اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتضمنت الاتفاقيات معاهدة الأمان النووي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالإضافة إلى اتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي.

وقال الكعبي إن الشفافية من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات عبر التقيد بالمعاهدات والاتفاقيات.

وتابع: "تكفل مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية وبشكل ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية".

وستسهم محطات الطاقة النووية في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنويا.

وتعتمد المحطة على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية من طراز APR1400 والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو".

وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5600 ميجاوات حيث ستقوم كل وحدة بتوليد 1400 ميجاوات من الطاقة.