120 مهندسا و22 أخصائيا.. سواعد الإماراتيين تطور أول محطة نووية عربية

تلعب الكفاءات الإماراتية دورا محوريا في أضخم إنجاز للطاقة على مستوى الوطن العربي عبر المشاركة في تشييد وتشغيل محطات براكة

تلعب الكفاءات الإماراتية دورا محوريا في أضخم إنجاز للطاقة على مستوى الوطن العربي، بالنظر إلى مشاركة 120 مهندسا إماراتيا بشكل مباشر في تشييد المحطة الأولى من محطات "براكة" العملاقة للطاقة النووية في أبوظبي. 

وحصلت الوحدة الأولى في محطات براكة، الإثنين، على ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات لبدء مرحلة التشغيل، لتصبح بذلك أول محطة طاقة نووية عاملة في المنطقة العربية.

• الإمارات تصدر رخصة تشغيل أول وحدة في محطة براكة
• بأضخم محطة في العالم.. الإمارات تدخل عالم الطاقة النووية من القمة
  

ويتضمن مشروع "براكة" للطاقة النووية السلمية 4 محطات تبلغ قدرتها مجتمعة عند التشغيل الكامل 5600 ميجاوات ما يعني أنها ستتكفل وحدها بالوفاء بـ25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء.

ويتضح الدور المحوري للسواعد الإماراتية في تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بالنظر إلى إعلان الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات في سبتمبر 2019 عن اعتماد المجموعتين الأولى والثانية من مشغلي المفاعلات النووية بإجمالي 53 مشغلا في غرفة التحكم الرئيسية بمحطة براكة، بينهم 22 إماراتيا.

وفي ذات السياق، حصل 30 إماراتيا بينهم 3 مهندسات على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية، لتصبح بذلك أول مجموعة متخصصة بهذا المجال في تاريخ الإمارات والعالم العربي.

وستؤدي هذه الكفاءات الإماراتية دورا أساسيا إلى جانب الخبرات العالمية الأخرى في تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة والمحطات التي تليها.

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد أعلنت في 17 فبراير الجاري منح شركة "نواة" للطاقة، الذراع التشغيلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، رخصة تشغيل المحطة الأولى في براكة.

وقبل الحصول على الترخيص بسنوات، عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تشكيل فريق متخصص للتطوير الصناعي لمساعدة الشركات المحلية على الارتقاء بمعايير العمل المتبعة لديها بما يلبي المتطلبات النووية المتطورة.

وقد مكنت هذه الخطوة الشركات الإماراتية من توسيع قاعدة عملائها من خلال اقتحام السوق العالمية لتوريد السلع والخدمات إلى قطاع الطاقة النووية السلمية.

كما حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير آلاف الفرص الوظيفية المجزية لمواطني الإمارات، مع التزامها بنسبة توطين وصلت إلى 60%.

وأطلقت المؤسسة برنامج "رواد الطاقة" عام 2009 بهدف تطوير جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة بالطاقة النووية للمساهمة في تطوير وقيادة قطاع الطاقة النووية.

وخضع الطلبة المشاركون بالبرنامج لجلسات تدريبية لدى مؤسسات متخصصة في الإمارات وعلى مستوى العالم.

ونجح البرنامج في تقديم خدماته لأكثر من 500 من الطلبة الإماراتيين، الأمر الذي مكن بعضهم من تسلم مناصب مهمة في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها.

كما وفرت المؤسسة وشركة نواة التابعة لها بإشراف من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برامج تدريبية متطورة في مجال تشغيل المفاعلات النووية داخل الإمارات وخارجها تراوحت مدتها بين 3 و7 سنوات، ما مكن 72 مهندسا ومهندسة من الحصول على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية.