تشغيل "براكة 2".. إنجاز إماراتي جديد على مسار الطاقة الصديقة للبيئة
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، نجاح تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع "تويتر": "نبارك لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي.. أبارك لجميع العاملين وأبارك لـ١٨٠٠ من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين.. أبارك لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي".
وأضاف "70% من المواطنين العاملين في محطات الطاقة النووية تحت سن 35 سنة. نحن دولة شابة. تراهن على شبابها.. ويراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة".
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن فخره بتشغيل ثاني محطات الطاقة النووية في براكة.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على على تويتر: "بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات براكة.. يعد خطوة جديدة في سعي دولة الإمارات إلى تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050".
وأضاف ولي عهد أبوظبي "نفخر بكفاءاتنا الإماراتية وسعداء بالخبرات العالمية التي شاركتنا هذا الإنجاز".
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. رؤية بعيدة المدى
منذ انطلاقته قبل أكثر من عقد من الزمن حرص البرنامج النووي السلمي الإماراتي على وضع الأسس الصلبة التي تضمن تميزه.
وهو ما تحقق خلال فترة قياسية حين أصبح نموذجا يحتذى به من قبل كافة الدولة الساعية لإضافة الطاقة النووية لمحفظة الطاقة لديها من خلال إطلاق برامج جديدة للطاقة النووية السلمية.
وتجسدت رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية وبعيدة المدى لتطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" التي أصدرتها الدولة في عام 2008، والتي كانت بمثابة خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف، وفرت للبرنامج كافة مستويات الدعم وفرص التميز.
وارتكزت الدولة في سياستها هذه على أعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، والتي جعلت من البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجًا يُتحذى به لمختلف دول العالم التي تدرس إمكانية تطوير الطاقة النووية لديها، حيث ركزت هذه السياسة على ست ركائز أساسية، هي الشفافية التشغيلية التامة، والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي، وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها، وعقد شراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة، إلى جانب ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.
وساهم هذا النهج المدروس في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، في ترسيخ المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وهو ما تجلى في تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريو غروسي في ختام زيارته للمحطات والدولة في ديسمبر من العام الماضي 2021، حين أكد الالتزام التام لدولة الإمارات بتطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية على نحو آمن يعد نموذجاً يحتذى به من قبل دول أخرى، تخطط لاستخدام مصدر جديد للطاقة الصديقة للبيئة لضمان الازدهار لشعوبها، مضيفاً أن زيارته لمحطات براكة كانت فرصة مهمة أُتيحت له "للاطلاع بشكل مباشر على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الماضي عندما أصبحت أول دولة عربية تمتلك وتدير محطات للطاقة النووية".
وقد شارك أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية في مختلف التخصصات، في تطوير محطات براكة منذ بدء الأعمال الإنشائية في موقع براكة في العام 2012، وصولاً إلى بدء التشغيل التجاري لأولى المحطات في إبريل العام 2021، لتصبح هذه المحطة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات والعالم العربي وأكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة ..هذه الكفاءات أسست لقاعدة بشرية عملية وفكرية مؤهلة تعد الاستثمار الأهم للدولة ومسيرة تميزها، ولا سيما أنها تسهم في تطوير القادة المستقبليين لقطاع الطاقة في الدولة.
التأسيس لمستقبل خال من الكربون
وتمضي محطات براكة في ترسيخ دور البرنامج النووي السلمي في تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، حيث ستوفر فور تشغيلها بالكامل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 4.8 سيارة، وهو ما يعني دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة والحفاظ على البيئة ضمان المستقبل المستدام للأجيال القادمة في ذات الآن.
وكعادتها، دخلت دولة الإمارات قطاعًا تكنولوجيًا متقدمًا للمرة الأولى من خلال البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ونجحت خلال فترة قياسية من تكريس تميزها في هذا القطاع العلمي، وترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة على الصعيد العالمي.
وبناء على البيانات الجديدة الخاصة بالانبعاثات الكربونية من المركبات، فإن الـ22.5 مليون طن التي ستحد منها محطات براكة الأربع تعادل 4.8 مليون سيارة لمدة عام واحد، علماً بأن هناك ما يقرب من 3.5 مليون سيارة على طرقات دولة الإمارات، وهو ما يؤكد على الدور الأساسي لمحطات براكة في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات.
وطبقاً لبيانات شركة مياه وكهرباء دولة الإمارات، فإنه من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات الكربونية في إمارة أبوظبي بنسبة 50% بحلول العام 2025 نتيجة تشغيل محطات براكة بكامل طاقتها وإطلاق مشاريع جديدة وواسعة في الطاقة الشمسية وزيادة فعالية عمليات تحلية المياه في الإمارة، بينما ستوفر محطات براكة أكثر من 85% من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي بحلول 2025.
الطاقة النووية محرك لتعزيز النمو المستدام
ويمضي البرنامج النووي السلمي الإماراتي قدماً في مسيرة تطوير محطات براكة، ونقترب أكثر من تحقيق أهداف القيادة الرشيدة في توفير الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة لأكثر من ستة عقود مقبلة، من أجل ضمان المستقبل المشرق والمستدام للأجبال القادمة.
وتعد الطاقة النووية في دولة الإمارات بمثابة محرك لتعزيز النمو المستدام، حيث أصبحت محطات براكة نموذجاً ريادياً على الصعيد العالمي فيما يخص تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية وفق أفضل الممارسات الدولية وأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية. وعند تشغيلها بالكامل ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 جيجاوات من الكهرباء بدون أي انبعاثات كربونية، وهو ما يبرز القدرات الكبيرة للطاقة النووية في إنتاج كهرباء الحمل الأساسي وتقديم الحلول لمواجهة التغير المناخي منذ اليوم. وعلى مدار الستين عامًا القادمة، ستواصل محطات براكة توفير الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتساهم بشكل أساسي في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050.
وتعد محطات براكة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، حيث تضم أربعة من مفاعلات الطاقة المتقدمة من طراز APR1400. وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطات في عام 2012، وتقدمت بشكل ثابت منذ ذلك الحين، ووصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 96%.
aXA6IDMuMTQ0Ljg2LjM4IA== جزيرة ام اند امز
