توقعات باستدعاء القضاء العراقي مسعود البارزاني خلال ساعات
القرار القضائي حال صدوره يتعلق باتهامات موجهة لرئيس إقليم كردستان بالتآمر وتهريب النفط وتهديد أمن البلاد
أعلن ائتلاف دولة القانون، أحد أكبر ائتلافات الشيعة بالبرلمان العراقي، السبت، أن قرارا قضائيا سيصدر خلال ساعات لاستدعاء رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني للتحقيق في اتهامات ضده.
وفي تصريحات للنائب عن الائتلاف محمد الصهيود، نشره موقع وكالة أنباء الإعلام العراقي، قال إن مجلس القضاء الأعلى بصدد قرار ضد البارزاني بناء على الدعوات والشكاوى المرفوعة ضده من نواب بالبرلمان.
ومن بين هذه الدعوات ما يتضمن اتهامات بالتآمر، وسرقة الثروات، ورفع السلاح في وجه القوات الأمنية، واستقطاب القيادات البعثية، وإيواء المطلوبين.
وجاء ذلك فيما نقل موقع "السومرية نيوز" عن نائب -لم يكشف عن هويته- أن المذكرة القضائية باستدعاء البارزاني غدا الأحد.
وأضاف أن هذه المذكرة تفتح 55 ملفا مرفوعا بها دعاوى ضد البارزاني، تتعلق بالاستفتاء الذي أجراه لانفصال إقليم كردستان عن العراق، وتهديد أمن البلد، وتهريب النفط وغيرها.
وثارت توقعات باستدعاء القضاء للبارزاني بعد صدور أمر بالفعل بالقبض على نائبه كوسرت رسول الخميس الماضي، على خلفية تصريحات وصف فيها القوات العراقية في كركوك بـ"المحتلة".
ورفعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قبل أيام دعاوى قضائية ضد البارزاني، تتهمه فيه بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها.
ورفض مسعود البارزاني عدة دعوات للاستقالة من منصبه، بعضها صدر من قيادات بإقليم كردستان، من بينهم رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد، الذي خاطبه بقوله إنه سيقدم خدمة كبيرة لكردستان إذا تنحى عن منصبه، متهما إياه بـ"الفشل" في إدارة الأزمة من بغداد.