الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم منزله بالقدس

بلدية الاحتلال الإسرائيلي تفرض غرامة تصل إلى نحو 20 ألف دولار أمريكي مع عقوبة السجن على الفلسطيني الذي يرفض هدم منزله بنفسه

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا على هدم منزله بنفسه، رغم مساعيه لدى الدوائر الإسرائيلية منذ العام الماضي لوقف قرار الهدم، في قرار ليس الأول.

• مركز إسرائيلي: هدم 521 مبنى بالقدس الشرقية والضفة خلال 2019
• هدم منازل الفلسطينيين.. إسرائيل تتوسع في 2019 بسياسة "التفريغ" 

وبعد فشل مساعيه، اضطر الفلسطيني محمد عبدالسلام البشيتي لهدم منزله في بلدة شعفاط شمالي مدينة القدس الشرقية، بعد إنذار من بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بزعم أنه بناء غير مرخص. 

وتفرض بلدية الاحتلال غرامة تصل لنحو 20 ألف دولار أمريكي، وأحيانا أكثر، وعقوبة بالسجن على الفلسطيني الذي يرفض هدم منزله ذاتيا.

وبحسب معطيات حقوقية فلسطينية، فإن نحو 12 فلسطينيا اضطروا لهدم منازلهم ذاتيا بمدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية العام الجاري تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم. 

وعادة ما تمنح بلدية الاحتلال بالقدس الفلسطينيين مهلة تمتد ما بين أسبوع إلى شهر واحد لهدم منازلهم ذاتيا بداعي البناء غير المرخص، ويقوم الاحتلال بهدم المنازل بالقوة حال رفض المواطنون هدمها. 

وشهدت السنوات الماضية تصعيدا إسرائيليا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية بمدينة القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص. 

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إلى أن بلدية الاحتلال هدمت 21 منزلا بالقدس الشرقية منذ مطلع العام الجاري بداعي البناء غير المرخص. 

وقال إن بلدية الاحتلال هدمت 203 منازل بالقدس الشرقية خلال العام الماضي 2019، مقارنة مع 177 منزلا في عام 2018. 

ومن جهته، يقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم": "مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان تبذل إسرائيل جهودًا كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للفلسطينيين". 

وأضاف في تقرير مؤخرا: "تمتنع بلدية القدس عن إعداد خرائط بناء مدينة تفصيلية للأحياء الفلسطينية علمًا أنّه بوجود مثل هذه الخرائط يمكن إصدار تراخيص البناء، وهذا الوضع يُنشئ نقصًا حادًّا في المباني السكنيّة والمباني العامّة (كالمدارس والعيادات الصحّية) ومرافق البنى التحتية (بما في ذلك الشوارع والأرصفة وشبكات المياه والمجارير، إلخ) وفي المراكز التجارية والترفيهية". 

وتابع: "في غياب احتياطي الأراضي يضطرّ الفلسطينيون، الذين تزايدوا بنسبة كبيرة منذ 1967 إلى العيش بكثافة خانقة في الأحياء القائمة". 

وأشار "بتسيلم" إلى أنه في موازاة ذلك تشجّع مختلف السلطات المستوطنين على الاستيطان في قلب الأحياء الفلسطينية، وتخلي الفلسطينيين من منازلهم".