قائمة شركات المستوطنات.. ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي

إطلاق القائمة يعتبر أول محاولة لتسمية وفضح الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تباينت ردود الأفعال الفلسطينية والإسرائيلية حول إصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قائمة بأسماء 112 شركة عاملة في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة. 

ففيما رحب الفلسطينيون بالقرار باعتباره "انتصارا للقانون الدولي"، رفضته إسرائيل زاعمة أنه "مخالف للقانون الدولي".

• الاتحاد الأوروبي عن المستوطنات: غير قانونية ولن نعترف بأي تغييرات
• "تخريب للسلام".. 1936 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

وجاء إطلاق القائمة باعتباره أول محاولة لتسمية وفضح الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

ورحب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بإصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وذلك تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة،

وقال: "إن تنفيذ المفوضة السامية ميشيل باشليت لولايتها يشكل تعزيزا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة".

وأضاف: "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات هو انتصار للقانون الدولي، وللجهد الدبلوماسي للعمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها إسرائيل ".

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان بالاطلاع ودراسة هذه القائمة، وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان لأنه انتهاك للقانون الدولي، وأسسه ومبادئه".

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن "هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني وللقانون الدولي في الوقت الذي يعزم فيه نتنياهو على ضم المستوطنات بالتنسيق مع إدارة ترامب، في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وخلق نظام دولي جديد يستند لسيطرة القوة والأحادية".

وأضاف لـ"العين الإخبارية": "أن الخطوة ينبغي أن توجه شركات العالم الأخرى إلى عدم المشاركة والتورط بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".

وثمن عريقات "القرار الشجاع الذي اتخذته المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت لالتزامها بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي".

وطالب الفلسطينيون مرارا بنشر القائمة ولكن ضغوط أمريكية وإسرائيلية حالت دون نشرها سابقا.

وعلى الطرف الآخر، رفضت إسرائيل القائمة الأممية لـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة، زاعمة أنها مخالفة للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "إن القرار استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل".

وتشمل القائمة التي نشرتها المنظمة 94 شركة إسرائيلية، و6 أمريكية، و4 هولندية، و3 بريطانية، و2 فرنسية وواحدة تايلاندية، إضافة إلى شركة من لوكسمبورج.

ومن بين هذه الشركات الوارد ذكرها في القائمة "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"بوكنج دوت كوم".

من جانبها، رحبت جامعة الدول العربية، الأربعاء، بإصدار مجلس حقوق الإنسان قاعدة بيانات الشركات المتواطئة في الاستيطان والاحتلال.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبوعلي، في تصريحات صحفية، أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة التوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، مؤكدة أنه خطوة مهمة تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزز الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.