باتيلي من سرت: على كافة الأطراف الليبية تحمل مسؤولياتها لاستعادة الاستقرار

دعا عبدالله باتيلي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، الأطراف السياسية كافة إلى تحمل مسؤولياتها في استعادة الاستقرار.

جاء ذلك عقب جولة أجراها باتيلي، يوم الأحد، في مدينة سرت الواقعة وسط ليبيا، والتي وصلها في وقت سابق لحضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي انعقد في المدينة بحضور مراقبين لوقف إطلاق النار.

وعقب الاجتماع أجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا جولة داخل المدينة المدمرة، وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلا: "قمت اليوم بجولة في مدينة سرت، حيث وقفت على بعض الأضرار التي خلفها الصراع، إنه لأمر مؤلم أن نرى رأي العين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة، وقبل هذا وذاك ترك أثره البالغ في نفوس الناس".

• رهانات ليبية ودولية تتصاعد عى خطوات "الرئاسي" لحل الأزمة 

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن "استعادة السلام والاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر في غاية الضرورة لكي تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دمرت مثل مدينة سرت وتعويض الشركات والأفراد بشكل منصف وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل، وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد".

وضمن جولته، التقى المبعوث الأممي أطفالا من المدينة، وعلق على ذلك في تغريدة أخرى قائلا: "سعدت اليوم بلقاء عدد من الأطفال في مدينة سرت، كبقية أطفال ليبيا يستحق هؤلاء العيش في بلد آمن ومزدهر وزاخر بالفرص".

وحث المبعوث الأممي لدى ليبيا جميع الأطراف السياسية على "تحمل مسؤوليتهم التاريخية وألا يخذلوا هؤلاء الأطفال لأنهم المستقبل الحقيقي لليبيا".

وفي عام 2016، شنت مليشيات مسلحة قادمة من مدينة مصراتة غربي ليبيا تسمي نفسها "البنيان المرصوص" حربا على مدينة سرت لانتزاعها من تنظيم "داعش" الإرهابي، في حرب دمرت كل شي في المدينة.

وفي وقت سابق الأحد، أشرف باتيلي على اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة سرت لاستكمال مشوارهم في التوافق نحو مؤسسة عسكرية موحدة ضمن المسار العسكري لحل الأزمة الليبية.

وناقش الاجتماع الجديد الذي يأتي بعد نحو 6 أشهر من التوافق بعد اجتماعهم في العاصمة المصرية القاهرة في 15 يونيو/حزيران الماضي خمسة بنود، وفق بيان صدر عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب.

اللواء المحجوب كشف أن اللجنة ناقشت "استكمال بنود وقف إطلاق النار وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى تأكيد مطالب اللجنة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها، كونها تشكل مطالب الليبيين".

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) مشكلة وفق مبادرة أممية من خمسة عسكريين يمثلون الجيش الليبي في شرق البلاد ونظائرهم في المؤسسة العسكرية في غربها، يجرون مباحثات ضمن المسار الأمني لحل الأزمة الليبية.

تلك المباحثات التي انطلقت بعد توقيع أعضاء اللجنة الممثلين لأطراف النزاع العسكري على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف قبل عامين تهدف إلى السعي لتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والتي منها إخراج المرتزقة من البلاد والمقاتلين الأجانب، إضافة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وسبق أن أعلن العسكريون الليبيون في 19 يوليو/تموز الماضي اتفاقهم مبدئيا على توحيد المؤسسة العسكرية وناقشوا آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية في اجتماع عقد في القاهرة المصرية.

ويعد المسار العسكري وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة أنجح مسارات حل الأزمة الليبية، في حين حقق المسار السياسي أيضا نجاحات الأسبوع الماضي خلال مباحثات بين أطراف النزاع عقدت في القاهرة أيضا.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا وصراعا بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب والثانية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة رغم انتهاء ولايته وإعفائه من قبل البرلمان.