رهانات ليبية ودولية تتصاعد على خطوات "الرئاسي" لحل الأزمة

رهانات وآمال ليبية ودولية تتزايد على المجلس الرئاسي وخطوته المتقدمة التي اتخذها قبل أيام بإطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الشاملة الذي يستهدف حل أزمة البلاد.

وبعد عام من التحضير أطلق المجلس الرئاسي الليبي، الأحد الماضي، الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس بمشاركة الاتحاد الأفريقي.

وناقش الملتقى، الذي اختتم الخميس، العديد من الشواغل التي أعدها خبراء وأكاديميون ومختصون بعد عقد عدة ملتقيات شملت كل فئات المجتمع ومختلف المدن والمناطق في ليبيا.

وصدرت خلال الأيام الماضية بيانات مرحبة بالحدث، فيما أعلنت فرنسا يوم الأحد دعمها لتلك الخطوة.

ترحيب فرنسي

الترحيب الفرنسي جاء على لسان سفير باريس في ليبيا مصطفى مهراج، خلال لقائه، الأحد، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي وفق بيان صدر عن المجلس الرئاسي وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.

وبحسب البيان "ناقش سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج ونائب الرئاسي الليبي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا".

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس "أهم مخرجات انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية خلال الأسبوع الماضي".

وفي البيان أيضا، رحب نائب رئيس الرئاسي الليبي بالسفير الفرنسي، مشيداً بـ"دور بلاده ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية"، مؤكداً في ذات الوقت "أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية".

من جهته، أشاد السفير الفرنسي لدى ليبيا "بجهود المجلس الرئاسي في جمع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية على طاولة واحدة"، بحسب بيان الرئاسي الذي نقل أيضا تأكيد مهراج "دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية والخطوات الهامة التي قطعها المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه".

اللقاء اليوم علق عليه مهراج عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا إنه "خلال لقائي اليوم أطلعني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على مخرجات اللقاء التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبي".

وأضاف: "ترحب فرنسا بجهود المجلس الرئاسي من أجل المصالحة الوطنية لأنها ركن أساسي للسلام والتعايش السلمي".

نجاح متوقع

وتعقيبا على ذلك، توقع أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية، فيصل باكير، نجاح مساعي المجلس الرئاسي في حل الأزمة السياسية القائمة في البلاد، مشيرا إلى أن "المصالحة هي أساس يبني عليه أي حل قبل الخوض في تقاسم السلطة أو إنشاء سلطات جديدة قد تلاقي مصير سابقاتها إن لم يتم تهيئة الطريق لها عبر تصالح الليبيين وجبر الضرر وإحلال العدالة الانتقالية".

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، قال باكير إن "خطوات المجلس الرئاسي نحو استقرار ليبيا تلاقي دعما من قبل المجتمع الدولي وكذلك الليبيين داخليا".

وأضاف: "تجلى الدعم الدولي لتلك الخطوات عبر بيانات عديدة صاحبت الحدث الذي أطلقه المجلس الرئاسي الأسبوع المنقضي والمتمثل في الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي من المتوقع أن يطلق خلال شهر فبراير/شباط المقبل".

ومضى بالقول "ألمانيا وبريطانيا وكذلك الأمم المتحدة أصدرت بيانات داعمة لخطوات المجلس الرئاسي، واليوم صدر ترحيب فرنسي أيضا".

إضافة لذلك يقول الأكاديمي الليبي إن "مشاركة الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة الذي أطلقه الرئاسي، وحضور رئيس جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عبر الفيديو في افتتاح الملتقى التحضيري للمصالحة، دليل آخر على الدعم الدولي القوي الذي تتلقاه خطوات الرئاسي الليبي".

دعم محلي

أما عن الدعم المحلي للمصالحة الوطنية وخطوات الرئاسي الليبي، فقد اعتبر الأكاديمي الليبي فيصل باكير أن "عدد المشاركين في الملتقى التحضيري للمصالحة الأسبوع الماضي، وهم من كل الفئات إضافة لتنوعهم، دليل واضح على دعم الليبيين لتلك الخطوات".

وأكد أن "المجلس الرئاسي جهز بشكل جيد للمصالحة الوطنية وعقد عدة اجتماعات استهدف فيها القاعدة الشعبية وبينها وجهاء القبائل الليبية الذين يعدون أكثر الجهات فاعلة في ليبيا، كونها بلدا مبنيا على القبلية بشكل كبير جدا".

وتابع: "الرئاسي نجح في إظهار الوجه الإيجابي للقبيلة بإشراك القبائل في صنع مصير البلاد عبر مناقشة مقترحاتهم لحل الأزمة الليبية".

كما أن الرئاسي بحسب باكير اجتمع وحاور مؤسسات المجتمع المدني وحاور المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة لحوارات موسعة أجراها مع رؤساء جميع الأحزاب السياسية في ليبيا.

كل ذلك وفق فيصل باكير "يضمن صياغة حل ليبي حقيقي نابع من الشعب نفسه بكل فئاته بعيدا عن الساسة وأطماعهم وطموحاتهم الفردية"، بحسب قوله.

وفي بيان قبل يومين، علق المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي على الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، مؤكدا أن "الليبيين وضعوا العربة على السكة للانطلاق نحو الاستقرار".

المصالحة الوطنية

و"المصالحة الوطنية الشاملة "هو مشروع أطلقه المجلس الرئاسي الليبي للم شمل الليبيين، وذلك وفق مهمته الأولى التي كلف بها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف، والذي انبثق عنه المجلس الرئاسي كسلطة ليبية في 5 فبراير/شباط 2021.

وفي حين أعلن المجلس الرئاسي الليبي في 9 سبتمبر/أيلول 2021 عن المشروع بدأ في مارس/آذار الماضي رسميا في العمل عليه عبر إجراء حوارات مع فئات عديدة من الشعب الليبي منها الأحزاب والقبائل والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني مدفوعا بنية حل الأزمة التي شهدتها البلاد بالتزامن مع ذلك التاريخ.

تلك الأزمة تمثلت في تصارع بين حكومتين على السلطة، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.