47 مليار دينار لم تحل الأزمة.. "سر" أزمة الرواتب الطاحنة في ليبيا
يعاني الآلاف من الليبيين من أزمة تأخر رواتبهم في العديد من القطاعات لمدة تتجاوز 4 أشهر، ولا تزال الأزمة تتفاقم رغم المحاولات الحكومية.
يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، رغم ارتفاع الإنفاق الحكومي لأكثر من 127.9 مليار دينار ليبي خلال العام الماضي.
ويرى عدد من الليبيين المتضررين من تأخر الرواتب أن الأزمة سببها الانقسام السياسي وانعكست على حياة المواطن اللذي يعاني من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد محمد فرج، مدرس وأحد المتضررين من تأخر الرواتب، أن الرواتب متوقفة منذ أشهر والمواطن يعاني رغم أن بلده أحد أكبر وأهم مصدري النفط والغاز في العالم.
وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن ليبيا تنتج 1.2 مليون برميل نفط يوميا بإيرادات تصل إلى 130.5 مليار دينار وتصرف الحكومة ميزانية تتجاوز 100 مليار دينار ليبي سنويا، إلا أن المواطن الليبي لم يستفد منها بشيء.
وأشار إلى أن الشعب الليبي يفتقر إلى التعليم المناسب والطعام الجيد والعلاج السليم ولا يستطيع العلاج في الخارج، حتى ذلك تم إيقافه بسبب الديون المتراكمة على الدولة ومع ذلك فالحكومة توقف المرتبات بدعوى الانقسام السياسي وعدم مقدرتها على متابعة أعمالها.
ويقول طه البرعصي، مواطن ليبي، أحد المتضررين من تأخير المرتبات لأكثر من 5 أشهر "الانقسام السياسي في كل القطاعات هو السبب"ز
وأوضح لـ"العين الإخبارية" أنه بعد دمج المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي مع مؤسسة النفط بطرابلس استبشر الموظفون خيرا، إلا أنه رغم ذلك حتى الآن تم إيقاف صرف مرتبات 1016 موظفا، منذ شهر أغسطس/آب 2022.
وأضاف أن وقف الرواتب يأتي بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتعثر صرف الفروقات المالية المتعلقة بزيادة المرتبات التي تعرف بـ67%.
وتؤكد أمل الصادق، ممرضة ليبية، أن أزمة تأخير الرواتب يعاني منها المواطن البسيط الذي لا يقدر على توفير متطلبات الحياة أو العلاج في المصحات الخاصة خاصة مع الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وصعوبة التنقل بين المدن الصحراوية البعيدة.
وأضافت لـ"العين الإخبارية" أن بعض رجال الأعمال يدعمون عددا من المستشفيات والمصحات بالأدوية ويتبرعون بها للمحتاجين، إلا أن بعض الأدوية ارتفع ثمنها بشكل كبير خاصة مع مشاكل الاستيراد من الخارج.
وأشارت إلى أن كثيرا من الكوادر الطبية والمساعدة تتجه إلى القطاع الخاص مع تأخر الرواتب وخصم مبالغ مالية فوق ذلك من حسابات المواطن من المصارف بدعوى وجود رسوم على الحسابات.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي أن 127.9 مليار دولار هي قيمة الإنفاق الحكومي خلال عام 2022 من بينها 47.1 مليار دينار للإنفاق الحكومي على الرواتب.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن معدلات الفقر تتجاوز 40%، وقدرت من يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة بشكل ملح بـ1,3 مليون شخص من أصل 7 ملايين هم إجمالي السكان.
aXA6IDE4LjIyMi4xNjMuMjMxIA== جزيرة ام اند امز
