بعد اتفاق "النواب" و"الأعلى للدولة".. هل بات توحيد سلطات ليبيا قريبا؟
حملت الأيام الماضية بشرى لليبيين تشي بقرب توحيد السلطة التنفيذية التي تعاني انقساما حادا منذ عام 2011.
جاء ذلك في أعقاب استضافة القاهرة لرئيسي مجلسي "النواب" الليبي المستشار عقيلة صالح، و"الأعلى للدولة" خالد المشري، حيث اتفقا على حل قريب لأزمة المسار الدستوري التي تعد إحدى أهم خطوات الذهاب إلى الانتخابات المؤجلة من 24 ديسمبر/ كانون الثاني 2021.
وأعلن الجانبان من القاهرة حينها إحالة الوثيقة الدستورية المؤدية للانتخابات إلى المجلسين لإقرارها ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
ولاقى الاتفاق ترحيبا كبيرا على المستويين المحلي والدولي سواء من المبعوث الأممي والذي طالب بخطوات واضحة أو البعثات الدبلوماسية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد مسؤولون وخبراء سياسيون وعسكريون ليبيون أن الاتفاق المعلن هو خطوة مهمة ليس على المستوى الدستوري فحسب، بل أيضا يحمل بشرى لتوحيد السلطة التنفيذية، إلا أن هنالك تخوفات من عدد من العراقيل.
توحيد قريب
ويقول عضو مجلس النواب الليبي زايد هدية، إن جهودا حثيثة من مجلسي النواب و"الأعلى الدولة" تبذل بهدف توحيد السلطة التنفيذية في عموم البلاد للتهيئة للانتخابات المنتظرة.
وتابع النائب الليبي -وهو رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب- أن رئيسي المجلسين -المستشار عقيلة صالح وخالد المشري- توافقا في القاهرة على معظم نقاط القاعدة الدستورية وسيتم إحالتها إلى المجلسين.
وأضاف أن النواب ينتظرون دعوة رئاسة مجلس النواب للجلسة التي سيتم خلالها مناقشة كافة النقاط في القاعدة الدستورية واتفاق القاهرة وإن كانت هناك "نقاط عالقة، ولكن معظم النقاط أنجزت بالفعل في القاهرة".
وأردف: "قد يتم عقد لقاء قريب داخل ليبيا لوضع أجندة محددة وخطوات واضحة لخارطة الطريق وتوحيد السلطة التنفيذية، ومجلس النواب يعمل على ذلك".
فرصة المرور
ويرى المحلل السياسي الليبي سالم سويري، أن توافق مجلسي النواب هي خطوة مهمة وأساسية، وقد ينتج عنها توحيد قريب للسلطة التنفيذية التي تقود البلاد باتجاه الانتخابات المؤجلة والتي ينتظرها ملايين الليبيين الذين سجلوا بياناتهم للتصويت فيها.
لكن سويري حذر من رفض حكومة الدبيبة للاتفاق قائلا: "هذا التوافق مهدد بعدم اعتراف رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خاصة مع رفضه السابق للحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ولذلك قد نعود إلى النقطة نفسها".
واستدرك أن التوافق الحالي بين المجلسين هو خطوة مهمة لإنجاح العملية السياسية والمرور بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها في الوقت الحالي.
وأردف أن الليبيين عانوا كثيرا من الانقسام السياسي وسيدعمون أي جهود لتوحيد السلطة التنفيذية، ولن يدعموا بأي شكل من الأشكال من يختلق المبررات للبقاء في منصبه ضاربا عرض الحائط بالتوافق وإرادة الليبيين في استقرار بلدهم.
عراقيل المليشيات
من جانبه يرى المحلل السياسي والعسكري الليبي محمد الترهوني أن "اتفاق القاهرة هو وفاق رئيسي وأساسي نادر، ولكن ستواجهه عدة عراقيل على رأسها المليشيات".
وتابع -في حديث لـ"العين الإخبارية"- أن "أي اتفاق لا بد أن يوضع في الحسبان دور المليشيات التي ستعرقله وأي مساع للحل، خاصة أن هذه التكتلات المليشياوية أصبحت أقوى بعد استنزافها لخزائن الدولة الليبية واستفادتها من الانقسام السياسي الحاصل بالبلاد".
وأضاف أن "المليشيات تخشى أن يكون هناك قانون يصل بالبلاد إلى بر الأمان خاصة أنها تتغذى على الفوضى وتعيش على الأزمات وتستقوي بالفترات الانتقالية، ولذلك لا بد من أن يتم الدفع باتجاه دعم المؤسسة العسكرية الليبية في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وحذر "الترهوني" من أن "إهمال المسار العسكري قد يجعل التوافق بين المجلسين غير مجدٍ مثلما حدث من قبل وتم التوافق على تغيير الحكومة منتهية الولاية، ولكن المليشيات وقفت أمام تنفيذ الاتفاق ومخرجاته".
