بعد جدل 4 شهور.. محكمة ليبية تعلق العمل بـ"اتفاقية النفط" مع تركيا
علقت محكمة ليبية اتفاقية تنقيب عن النفط والغاز موقعة بين حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية مع تركيا.
الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف طرابلس جاء في أعقاب جدل استمر نحو 4 شهور، يتعلق بالشق المستعجل من الدعوى التي أقامها عدد من المحامين الليبيين، وهو ما يعني تعليق إيقاف العمل بمذكرة التفاهم الليبية التركية لحين الفصل في الدعوى، بحسب مصادر قضائية.
وأوضح الخبير القانوني الليبي سليمان الشويهدي أن "المحكمة ذاتها انعقدت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأجلت النظر في الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم إلى 19 من ذات الشهر وذلك لعدم إعلام المطعون ضدهم وهم حكومة الوحدة وينوب عنها إدارة القضايا الليبية وكذلك لغياب فريق دفاع الحكومة عن الجلسة".
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول أجلت المحكمة النظر في القضية مرة أخرى إلى 9 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث تم الفصل في القضية في شقها المستعجل فقط، وذلك بوقف تنفيذ المذكرة لحين الفصل في القضية بشكل نهائي"، بحسب الشويهدي.
الخبير القانوني الليبي أشار إلى أن "الحكم الصادر عن المحكمة الليبية استند لمعطيات عديدة منها أنها (المذكرة) وقعت من حكومة غير ذات صفة وذلك استنادا على سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب مطلع العام الماضي".
كما استند الحكم إلى "قرار برلماني صادر عن المؤتمر الوطني السابق (البرلمان السابق) يقضي بضرورة تصديق الجهة التشريعية في الدولة الليبية على أي مذكرات ثنائية توقعها الحكومة مع دولة أخرى وهو ما لم يحصل في مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة عبدالحميد الدبيبة وتركيا كون مجلس النواب الجهة التشريعية الليبية الحالية لم تصادق على تلك المذكرة".
ورأى الشويهدي أن "حكم المحكمة القاضي بوقف التنفيذ يعد فصلا نهائيا في القضية ليس من الناحية القانونية بل من الناحية السياسية".
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقع وفد تركي يضم وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس بحضور رئيسها عبد الحميد الدبيبة ووزيري الاقتصاد محمد الحويج، الخارجية نجلاء المنقوش، مذكرة التفاهم.
وعقب توقيع الاتفاقية انتقد مجلس النواب الليبي على لسان رئيسه المستشار عقيلة صالح الاتفاقية الموقعة مؤكدا أن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة قانونا".
وتعيش ليبيا في صراع بين حكومتين على السلطة، الأولى كلفها مجلس النواب مؤخرا برئاسة فتحي باشاغا، وأخرى يترأسها عبد الحميد الدبيبة قد انتهت مدتها إلا أنها ترفض تسليم السلطة.
