معارك طرابس.. إدانات محلية ودولية لاستهداف مدنيين بليبيا

انتقد الاتحاد الأوروبي ومنظمة حقوقية تعريض مليشيات حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية، حياة المدنيين للخطر بطرابلس جراء اشتباكات دموية.

وشهدت منطقة وسط طرابلس، وتحديدا جزيرة سوق الثلاثاء، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مساء الجمعة، بين مليشيات قوة الأمن العام وأخرى تابعة لغنيوة الككلي والتي تعرف باسم قوة دعم الاستقرار، ومليشيات النواصي منقسمة التبعية بين حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي.

وناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف السياسية والأمنية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل الخلافات على الصعيد المحلي عبر الحوار.

وأعربت البعثة الأممية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، عن قلقها البالغ ازاء الاشتباكات التي وقعت في العاصمة طرابلس، بين مجموعات مسلحة أدت لتعريض حياة المدنيين للخطر، مناشدة جميع الليبيين لبذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد في هذا الوقت الحرج.

وأكدت البعثة على بذلها الجهود مع من وصفتهم بالشركاء الدوليين والأطراف الليبية في سبيل حلحلة الأوضاع عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة، في ختام البيان، بجهود الأعيان والأطراف الليبية على نزع فتيل الاحتقان وحل الأزمة السياسية في البلاد.

ترويع المدنيين

وطالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، بالتوقف عن ترويع المليشيات للمدنيين في العاصمة طرابلس.

وقال المسؤول الأوروبي، عبر تدوينة له على تويتر، صباح السبت: إن "ما حدث بالأمس في سوق الثلاثاء هو صدمة وأمر مخز".

وأضاف: "تم إطلاق الأسلحة على حديقة حيث يركض الأطفال ويلعبون"، مؤكدا أن "الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس للمجموعات المسلحة" في إشارة لجزيرة سوق الثلاثاء.

ووقعت الاشتباكات، الجمعة، فيما وثقت "العين الإخبارية" بطرابلس لحظات هلع المدنيين الليبيين وصراخ الأطفال خلال محاولة اختبائهم من القذائف التي كانت تتطاير فوق رؤوسهم.

استهتار بالأرواح

إلى ذلك وكنتاج لتصرفات المليشيات في طرابلس، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي تشهدها مناطق وأحياء عديدة بوسط طرابلس.

واعتبرت اللجنة الحقوقية الليبية (أهلية) أن ما قامت به المليشيات "استهتار بأرواح وسلامة المدنيين وما ترتب على هذه الأحداث المؤسفة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر".

وأكدت اللجنة أن "أعمال العنف باتت تشكل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد".

وطالبت "جميع أطراف النزاع بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيد من العنف والاقتتال".

وحملت المليشيات المتورطة في الاشتباكات "المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المدنيين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار". 

وشددت على أن "ضمان أمن وسلامة وحماية السكان المدنيين ينبغي أن تلتزم به جميع الأطراف".

وأعادت تذكير جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة بمسؤولياتها تجاه حياة حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

اللجنة الحقوقية جددت أيضا في بيانها اليوم دعوتها إلى "لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بتطبيق قرارات المجلس والتي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا".

عقوبات مطلوبة

بدورها، طالبت لجنة العقوبات بـ"حظر سفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري العضو بتنظيم الإخوان قد طالب كلًا من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة منتهية الولاية بفتح تحقيق فوري بشأن الحادث.

المشري وعبر تدوينة على فيسبوك، طالب أيضا بنشر نتائج التحقيق للرأي العام ومعاقبة المتورطين، "وإلا فإننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين".

ووصف المشري الاشتباكات في منطقة مكتظة بالعائلات بأنها "استهتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة".

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس بشكل دائم اشتباكات بين المليشيات المسلحة المتقاتلة على النفوذ وأماكن السيطرة.

وكانت آخر تلك المواجهات بين المليشيات المسلحة في طرابلس هي تلك التي وقعت في 14 مايو/أيار المنصرم والتي استخدمت فيها مليشيات فرسان جنزور ومليشيات 55 الأسلحة المتوسطة بالقرب من أهم مشروعات الطاقة في البلاد، وهو محطة غرب طرابلس الكهربائية التي تضررت بشكل كبير بحسب مؤسسة الكهرباء.