المغرب يرفض التدخلات بليبيا.. لن ندخر جهدا لإحلال السلام

جددت المملكة المغربية، الثلاثاء، رفضها التدخلات الأجنبية في الملف الليبي، مُؤكدة أن حل الأزمة الليبية يبقى بين الليبيين أنفسهم.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة طنجة شمالي المملكة المغربية، خلال الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي المنعقد بالمملكة المغربية من 23 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

تعميق الحوار هو الحل

واعبتر الوزير المغربي، أن تعميق الحوار والتشاور الليبي - الليبي هو الطريق الناجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار والتنمية، مُشدداً على أن التدخلات الأجنبية ما هي إلا تعقيد للأزمة وتوسيع لهوة الاختلافات والاصطفافات الداخلية.

وقال بوريطة في هذا الصدد:"نحن نعتقد أن الحوار الليبيي - الليبي، هو الأساس، وذلك نابع من قراءة تاريخ ليبيا الذي سجل ملحمة كفاح الشعب الليبي البطولي وما يميزه من إباء وعزة وتضحية من أجل الوطن".

وزاد أن ذلك قائم على ثقة تامة بأن الحل في ليبيا لن يكون إلا في أيدي أبنائها الأبرار، مُشدداً على أن مهمة المجتمع الدولي تظل في مُرافقة وتحصين الحوار من تجاذب وتدخلات أجنبية، وإدخال البلاد في المصالح الضيقة".

كما تنطلق المقاربة المغربية من تجربة المملكة نفسها مع الليبيين سواء في اتفاق بوزنيقة الأخير، أو اتفاق الصخيرات السابق الذي يعد المرجع السياسي الوحيد الذي حظي بموافقة المجتمع الدولي، يورد بوريطة، مُعلقاً بأن بنوده تحتاج لتكييف لتتناسب مع الوضع الجديد.

ولفت إلى أنه خلال التجربتين معاً، وقفت المملكة على الأجواء الإيجابية التي تسود خلال هذه الفعاليات، وتُجسد حكمة الليبيين في قدرتهم على تجاوز العقبات وانهاء الاقتسامات إذا توفرت لهم ظروف لحوار ليبي ليبي يحدد اللييبيون أجنتده وتفاصيل.

طفرة

ووصف بوريطة، اجتماع أكثر من 110 نواب ليبيون يمثلون جميع المناطق، يشكل سابقة نوعية وطفرة في مسار الجهود المبذولة من قبل الليبيين لتوحيد المجلس وإعادة روح التضامن والتماسك لأسمى مؤسسة منتخبة في ليبيا، وهي البرلمان الموحد.

وتتجلى أهمية هذا الاجتماع، الذي يعقد بهذا العدد الهام الذي يتجاوز النصاب القانوني، بحسب بوريطة، لأن للمجلس دوراً هاماً في بناء السلطة التشريعية والرقابية.

ولفت إلى أن من بين أهداف هذه الخطوة، تذويب الجليد بين مختلف المكونات بعد مدة من التباعد، بالإضافة إلى تحديد تاريخ لعقد جلسة في ليبيا، مع توحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي، وتزكية مخرجات بوزنيقة المتعلقة بالمناصب السيادية، ثم تهييء مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة.

عناية ملكية

وشدد بوريطة على أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، يُبدي عناية  فائقة لكل ما يعزز وحدة دولة ليبيا الشقيقة، مؤكداً مُتمنيات الملك بأن تُكلل هذه الاجتماعات بالنجاح والتوفيق.

واعتبر أن اجتماع الأطراف الليبية بالمغرب، يعكس بشكل جلي وملموس حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحظى به المغرب لدى الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية.

وعلق بالقول إن هذه الثقة تعتز بها المملكة المغربية، وستعمل كُل ما في جهدها من أجل الحفاظ عليها، لأنها مصدر فخر للمغاربة. موضحاً أن هذا الحضور القوي يعكس الالتزام الراسخ للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، بتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحل الأزمة االليبية.

وتابع وزير الخارجية المغربي أن "المملكة ولم ولن تدخر أبدا أي جهد لمؤازرة والوقوف جنبا الى جنب مع الليبيين"، وذلك من خلال "توفير الظروف لتقريب وجهات النظر بحرية واستقلالية ودون تدخل حتى يتم توحيد البرلمان وتسوية الأزمة الليبية تحت منظمة الأمم المتحدة".