خطر جديد على اقتصاد العالم.. شركات "الزومبي" تعود بقوة

سواء كانت شركة زومبي أم زومبي بنك، فإن المفهوم الأساسي هو نفسه: يُسمح لها بمواصلة المشي على أمل أن تعود الحياة إليها يوما ما.

لم ينته الحديث عن الأزمة المصرفية الأمريكية، وربما لن يكون قريبا وقف الحديث عن الأزمة وتبعاتها طالما تظهر مستجدات مرتبطة بانهيار مصرفين أمريكيين، وانتهاء عصر كريدي سويس.

أمام هذه التطورات تظهر ما تسمى عالميا بشركات الزومبي، إنها شبيهة بالأشخاص الذين يظهرون في الأفلام، الذين يحالون التسبب بالعدوى في كل مكان، كذلك هي شركات الزومبي التي تتسبب عن دون قصد في عدوى بكل مكان.

تشير شركة الزومبي عادةً إلى شركة لا تكسب ما يكفي لدفع تكاليف الفائدة لفترة طويلة، في البيانات المالية ينعكس ذلك كنسبة تغطية فائدة بقيم مالية تفوق مصادر الدخل وتجعل الشركة غير قادرة على الاستمرار.

• "بنوك الزومبي".. أزمة تختمر بأمريكا وسط الانهيارات المصرفية
• أزمة مصرفية في الطريق.. "العين الإخبارية" تتبع ضحايا سيليكون فالي

بحسب وكالة بلومبرغ، استخدم ريكاردو كاباليرو، أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الكلمة في عام 2008 لتحليل العقد الضائع لليابان في التسعينيات. 

ثم اكتسب المصطلح شعبية أكبر في الولايات المتحدة أثناء وبعد الأزمة المالية العالمية، لكن المصطلح صاغه في الأصل إدوارد كين من كلية بوسطن في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، لوصف البنوك التي سُمح لها بالبقاء في العمل على الرغم من أنه تم القضاء عليها بشكل أساسي بسبب خسائر الرهن العقاري التجاري.

سواء كانت شركة زومبي أم زومبي بنك، فإن المفهوم الأساسي هو نفسه: يُسمح لها بمواصلة المشي على أمل أن تعود الحياة إليها يوما ما.

باختصار، شركات الزومبي هي تلك الشركات التي انتعشت في سنوات سابقة، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة والأموال السهلة، بينما اليوم تواجه مخاطر متصاعدة، تجعلها غير قادرة على الاستمرار ولا حتى الانهيار، إنها الشركات الميتة الحية.

تختلف التقديرات عن نسبة شركات الزومبي حول العالم، لكن حوالي 15% من الشركات المدرجة في الدول المتقدمة كانت تعتبر زومبيا اعتبارا من عام 2017 حتى نهاية 2020، ارتفاعا من حوالي 4% في أواخر الثمانينيات، وفقا لدراسة أجراها بنك التسويات الدولية. 

بينما قدر تحليل بنك غولدمان ساكس في عام 2022 أن حوالي 13% من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها يمكن أن تكون زومبيا. 

فيما أظهرت دراسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن عدد الزومبي بين الشركات المدرجة يحوم حول 10% بين عامي 2000 و2020، مع ارتفاع الأرقام خلال فترات الركود. 

وقدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه في السنوات التي سبقت الوباء يمكن تصنيف ما يقرب من 5% من الشركات في القارة العجوز على أنها شركات زومبي. 

ومنذ عام 2016، دفعت الصين لإصلاحات جانب العرض التي سعت إلى القضاء على عدد شركات الزومبي، خاصة في قطاع الصناعة، حيث كانوا أكثر انتشارا في صناعات الصلب والفحم.

وتعيش الزومبي على المال السهل، ووجدوا ظروفا خصبة في العقد الماضي، حيث خففت السلطات النقدية سياستها لتحفيز الاقتصادات.

وخلال جائحة كوفيد على وجه الخصوص خفضت العديد من البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسية إلى مستويات منخفضة قياسية، بينما عزز البعض أيضا شراء السندات لخفض عائدات السوق.

تأثير هذه المساعدة محل نقاش، قالت مذكرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2021 إن شركات الزومبي لم تستفد من المعدلات المواتية بشكل خاص أثناء الوباء، يقول آخرون إن شركات "الزومبي" كانت كامنة لكن لم تكن مرئية حتى ارتفعت المعدلات.

هل هناك المزيد من الزومبي الآن؟

يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف خدمة الديون إلى دفع شركة معرضة للخطر إلى وضع الزومبي، وقد ارتفعت أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم. 

على سبيل المثال، كافح حوالي 36% من المطورين العاملين في كوريا الجنوبية لخدمة الديون بالكامل العام الماضي، ارتفاعا من 29% في عام 2021، وفقا لبنك كوريا.

هناك عدد أقل منها في الدول التي تظل فيها تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية، تم اعتبار حوالي 13% من الشركات اليابانية شركات زومبية في العام الذي انتهى في مارس/آذار 2022، وفقا لشركة الأبحاث Teikoku Databank Ltd.

وعكست اضطرابات السوق التي أعقبت انهيار بنك سيليكون فالي في مارس/آذار مخاوف من أن النظام الجديد لأسعار الفائدة المرتفعة قد أضعف ليس فقط الشركات المقترضة ولكن أيضا أجزاء مهمة من القطاع المصرفي مما يعني أنه قد يكون هناك بنوك زومبي.

كيف تؤثر شركات الزومبي على الاقتصادات؟

إنها عالقة في دائرة من ركود النمو والإنتاجية، تمتص شركات الزومبي رأس المال الذي كان من الممكن أن تستخدمه الشركات المبتكرة للاستثمار في منتجات وخدمات جديدة. 

وفي حين أن الشيء الفعال اقتصاديا الذي يجب فعله مع "الزومبي" هو إخراجهم من بؤسهم، فإن استمرار هذه الظاهرة لفترة طويلة هو علامة على مدى صعوبة إغلاقهم. 

تحذر دراسة BIS من أن هناك فرصة بنسبة 85% لبقاء شركات الزومبي كزومبي في العام التالي، ارتفاعا من حوالي 70% في أواخر الثمانينيات.