هل يغير بن غفير الواقع القائم في المسجد الأقصى؟

على مدى سنوات عديدة اشتكى ايتمار بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد، من تعامل الشرطة الإسرائيلية مع المتشددين الإسرائيليين المقتحمين للمسجد الأقصى.

ولكن خلال أسابيع قليلة سيصبح رئيس حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد هو المسؤول عن الشرطة الإسرائيلية ويحدد سياساتها.

فاستنادا إلى الاتفاق الذي توصل إليه "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو و"القوة اليهودية" فإن بن غفير سيكلف بوزارة الأمن القومي.

ووزارة الأمن القومي ستكون مسؤولة عن الشرطة الإسرائيلية في كل إسرائيل والقدس الشرقية وحرس الحدود الإسرائيلي بما في ذلك بالضفة الغربية إضافة إلى الحرس الوطني.

وكان بن غفير اقتحم المسجد الأقصى أكثر من مرة في الماضي بصفته الشخصية وكعضو في الكنيست وأعلن عزمه اقتحام المسجد كوزير.

وتجنب بن غفير خلال مقابلة مع الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، الأحد، الإجابة المباشرة على سؤال ما إذا كان كوزير سيسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

وقال في مقابلة، تابعتها "العين الإخبارية": "بصفتي وزيرا للأمن القومي، سأفعل كل شيء لمنع السياسة العنصرية في الحرم القدسي".

ومثلت تصريحاته خروجًا ملحوظًا عن خطابه الواضح عن المسجد الأقصى أثناء حملته الانتخابية، عندما شدد مرارًا وتكرارًا على حاجة اليهود لإظهار أنهم "أصحاب المكان".

ويعتبر المسجد الأقصى من الأماكن الأكثر حساسية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

فمنه انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون للمسجد عام 2000، كما تسببت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد في هبات فلسطينية عديدة.

ومنذ العام 2003 تسمح إسرائيل بصورة أحادية لمتشددين إسرائيليين باقتحام المسجد في خطوة أدانتها مرارا وتكرارا دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وتسببت الممارسات الإسرائيلية في المسجد بأزمات شديدة بين إسرائيل والأردن وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فضلا عن الإدانات العربية والإسلامية الواسعة.

ويأمل المتشددون الإسرائيليون من أن تولي بن غفير لوزارة الأمن القومي ستكون خطوة إضافية باتجاه السماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى وتكثيف اقتحاماتهم للمسجد.

ولكن قرارا بمثل هذه الحساسية سيحتاج حتما إلى موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بأكملها ولن يقتصر على بن غفير.

وكان قادة في "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، بينهم نير بركات قالوا في الأسابيع الأخيرة إن الحكومة الجديدة لن تغير الوضع القائم في المسجد الأقصى رغم تصريحات بن غفير.

تحذير فلسطيني

والأحد، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان تلقته "العين الإخبارية" إن "تلك الاقتحامات غير شرعية وغير قانونية ولا تمت بصلة لمفهوم الزيارات التي يجب أن تشرف عليها وتنظمها دائرة الأوقاف الإسلامية".

وأضافت أن "الاقتحامات تندرج في إطار محاولات تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً ".

وحذرت الوزارة من سعي بن غفير "لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم" في المسجد الأقصى.

كما وحذرت من "تحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، بحيث تجد الاقتحامات صدى قويا لها وشرعنة من خلال جملة مفاهيم دينية ظلامية يعتنقها أركان اليمين باتت تسيطر على مفاصل الحكم" في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن " الاقتحامات وجميع إجراءات الاحتلال بحق المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى باطلة وغير شرعية".

وطالبت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها اليونسكو إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، خاصة في ظل حكم نتنياهو بن غفير وأتباعهما".

وحذرت من أن "إجراء أي تغييرات في واقع المسجد تعتبر تهديدا مباشرا بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

مواقف حكومات إسرائيلية

وحتى الآن فإن مواقف الحكومات الإسرائيلية هو أن من حق المسلمين الصلاة في المسجد الأقصى فيما يحق لأبناء الديانات الأخرى زيارته.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بإعادة برنامج السياحة بالمسجد، كما كان عليه الوضع قبل عام 2000، تحت مسؤوليتها الحصرية ولكن الحكومة الإسرائيلية لم توافق.

وتلتزم الغالبية العظمى من الإسرائيليين اليهود بفتوى يهودية صدرت منذ عقود بعدم الدخول إلى باحات المسجد الأقصى.

ولكن الجماعات المتشددة التي تخالف هذه الفتوى الدينية اليهودية وتشجع على اقتحام المسجد ازدادت قوة وانتشارا في السنوات الماضية.

ويعتبر بن غفير من أبرز المروجين لاقتحام المسجد وحتى الصلاة فيه.