بنوك بيروت تحترق.. انتقام "صرخة المودعين" إثر انهيار الليرة
حطم عشرات المحتجين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات، اليوم الخميس، في العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجاً على عجزهم عن سحب ودائعهم.
وقطع المحتجون بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.
وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 98% من قيمتها، وجرى تداولها عند نحو 80 ألفا للدولار اليوم الخميس انخفاضا من 70 ألفا قبل يومين فحسب.
وفي شارع بدارو في بيروت، حطم نحو 50 شخصاً واجهات 4 مصارف على الأقل خلال تحرك دعت إليه جمعية صرخة المودعين، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.
وأحرق المتظاهرون إطارات أمام المصارف التي استهدفوها.
وقال أحد المتظاهرين، الطبيب باسكال الراسي: "منذ ثلاث سنوات، خطفوا وحجزوا ونهبوا أموالنا، هناك أصحاب ملايين بالدولار بيننا ولكن ليس هناك حتى قرش في جيوبهم".
وأضاف "لم يعد هناك أي حل، سنُصعّد حتى نستعيد حقوقنا".
ومن بدارو، توجه المتظاهرون إلى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الواقع في الضاحية الشمالية الشرقية لبيروت، حيث أحرقوا الإطارات والأخشاب، وكتبوا شعارات على جدار المنزل بينها "حرامية" (لصوص).
ورمى بعضهم الحجارة من فوق الجدران إلى داخل المنزل، المحاط بأسلاك شائكة.
ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعدة عمليات اقتحام من مودعين يطالبون بأموالهم.
كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الحالي إضراباً مفتوحاً، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله.
"صرخة المودعين" ومخطط الانتقام
وقال متحدث باسم جمعية صرخة المودعين إن ستة أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد اليوم الخميس. والجمعية تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي في البلاد.
واحترق بنك في حي بدارو وكان رجال إطفاء يرشونه بالمياه، بينما وقف أفراد من شرطة مكافحة الشغب على مقربة منهم وهم يحملون الدروع.
ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية، وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات مما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.
مصرف لبنان: لا تعليق
ولم يرد مصرف لبنان المركزي بعد على طلب للحصول على تعليق عن سبب التراجع الجديد في الليرة والإجراءات التي يتخذها لمعالجة المشكلة. ويواجه مصرف لبنان صعوبات جمة في إدارة الأزمة.
وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن العمل جار لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد.
وخطا لبنان أول خطوة في طريق الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022 لكن وبعد ما يقرب من عام أخفق في تنفيذ إصلاحات مطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
aXA6IDE4LjExOS4xNDIuMjEwIA== جزيرة ام اند امز