تحقيقات مرفأ بيروت.. رفض طلب استجواب مدير الأمن العام

رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام.

وقال مصدر قضائي كبير لوكالة رويترز للأنباء، إن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتحركت حزمة من الإجراءات القانونية في قضية "مرفأ بيروت"، وتراوحت بين رفع حصانة وطلبات تحقيق تستهدف وزراء سابقين ونوابا وعسكريين.

وأرسل قاضي التحقيق العدلي في ملف "مرفأ بيروت"، الإجراءات القانونية التي انتهى إليها، لوزارة العدل، وتتعلق برفع حصانة وطلبات ملاحقة لنواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، في اتهامات بالتورط في جريمة إهمال قصدي، مع العلم بالخطر، ما تسبّب بوقوع الانفجار.

• ملاحقة نواب ووزراء.. لبنان يترقب نتائج تحقيقات "مرفأ بيروت"

ومن المقرر أن ترسل الوزارة طلبات رفع الحصانة التي خلص إليها البيطار، إلى البرلمان، لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم علي حسن خليل وغازي زعيتر بصفتهما وزيرين سابقين للأشغال العامة والنقل، ونهاد المشنوق بصفته وزيراً سابقا للداخلية والبلديات.

كما بدأت الإجراءات الجنائية لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي.

وقال مصدر قضائي لـ"العين الإخبارية"، إن "المحقق العدلي صحح وفق التعبير القانوني" الأخطاء السابقة في هذه القضية، خاصة فيما يتعلق بالوزيرين السابقين خليل وزعيتر، إذ وضعهما المحقق العدلي السابق في قائمة المتهمين في القضية، من دون الرجوع الى البرلمان وطلب رفع الحصانة عنهما، ما دفع مجلس النواب إلى الدفع بأن هذه الخطوة لا تحترم مبدأ فصل السلطات المنصوص عليها في الدستور.

وتجري السلطات اللبنانية تحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 2000 شخص، وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.