الحقيقة في مرفأ بيروت.. عراقيل السياسة تبطئ قطار العدالة

بعد عراقيل متكرّرة طيلة أكثر من عامين، اصطدم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الحالي بمواجهة "غير مسبوقة" داخل الجسم القضائي.

المواجهة تعكس حجم الضغوط السياسية التي لطالما أخّرت مسار العدالة منذ كارثة صيف 2020.  

ومنذ وقوع الانفجار في الرابع من أغسطس/ آب 2020، عزت السلطات الانفجار إلى حريق لم تتّضح أسبابه في العنبر رقم 12 حيث تم تخزين 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ العام 2014.  

• بعد تجميد شركته وحساباته.. اقتصادي لبناني يتبرأ من علاقته بحزب الله

وتبيّن لاحقاً، وفق وثائق رسمية، أنّ مسؤولين سياسيين بارزين وقادة أجهزة أمنية وقضاة كانوا على علم بمخاطر تخزين هذه المادّة من دون أن يحركوا ساكناً.

وشكّل الادّعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين محطة حاسمة في مسار التحقيق، سرعان ما أدخله في متاهات السياسة.

وانتهى ادعاء المحقّق السابق فادي صوان على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتنحيته وتعيين القاضي طارق بيطار خلفاً له.

وسلك قاضي التحقيق الجديد الطريق ذاته الذي سلكه سلفه، ليواجه عراقيل أكبر حيث امتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.

وبلغت موجة الاعتراض أوجّها بعدما قاد حزب الله، حملة للمطالبة بتنحي بيطار، متهماً اياه بـ"التسييس" والاستنسابية" والرضوخ لإملاءات أمريكية.

رفض حزب الله

ويتساءل كثر عن سبب قيادة حزب الله لهذه الحملة، رغم أن الادعاءات الصادرة لم تطل أياً من مسؤوليه، لكنّ مراقبين يربطون بين حملة حزب الله ضدّ بيطار وتقارير تفيد باستخدام التنظيم المسلّح المرفأ لتمرير بضائع لصالحه ولصالح مقرّبين منه.  

ويتداول البعض سيناريوهات حول "عمل تخريبي" أو "قصف إسرائيلي" طال حزب الله الذي نفى حينها أي وجود له في المرفأ.

ومع تحدّيه الضغوط السياسية، اصطدم بيطار سريعاً بدعاوى تتالت كأحجار الدومينو، تجاوز عددها الأربعين وقادت الى تعليق التحقيق في أواخر 2022.

ويقول رئيس حزب الكتائب والنائب المعارض لحزب الله سامي الجميل لوكالة فرانس برس إنّ "الطبقة السياسية وحزب الله أقوى من العدالة".

ويضيف "هناك بالتأكيد معركة سياسية، لأنّ قضاة كثراً هم تحت سطوة السياسيين الذين فعلوا كل شيء من أجل عرقلة" بيطار.

لماذا استأنف التحقيق

في 23 يناير/ كانون الثاني، فاجأ بيطار اللبنانيين بإعلانه استئناف التحقيق، مستنداً إلى مطالعة قانونية تفيد بعدم وجود نص قانوني يتيح كف يد المحقق العدلي عن عمله، وتتيح له الادعاء على جميع الأشخاص من دون طلب إذن من أي جهة.

لكن ليس واضحاً حتى الآن دلالات اختيار بيطار لهذا التوقيت.

وقال أحد الأشخاص المقربين منه "إنه مصرّ منذ البداية على عدم التنازل عن التحقيق، يريد أن يصدر القرار الظني ضارباً بعرض الحائط كل الضغوط التي تلاحقه".

وأضاف "قد يكون الأمر مجرد التزام شخصي منه ببلوغ العدالة، خصوصاً أنه قاض معروف بنزاهته واستقلاليته".  

وقال أحد أصدقاء بيطار، لفرانس برس "إنه يعمل وحيداً انطلاقاً من قناعته بضرورة محاسبة المسؤولين وإكمال مهمته".

لكنّ مصادر أخرى ربطت استئناف تحقيقاته بتحرّكات خارجية، خصوصاً أنّ قرار بيطار أعقب لقاءه لساعات طويلة في مكتبه ثم في منزله وفداً قضائياً فرنسياً زار لبنان الأسبوع الماضي للاستفسار عن معلومات طلبها في إطار تحقيق تجريه باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.

وقال مسؤول أمني بارز، إن الوفد الفرنسي "قدّم لبيطار مخرجاً يقضي بالاستعانة بمعاهدات دولية للإفراج عن الموقوفين كونهم لم يخضعوا للمحاكمة طيلة عامين، في انتهاك لحقوق الإنسان".

لكنّ الضغط الأكبر على القضاء اللبناني جاء من واشنطن التي أبلغت رئيس جهاز أمني عن تحرّك لوبي أمريكي لفرض عقوبات على بيطار، والنائب العام التمييزي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود لإخلاء سبيل الموقوفين، بينهم اللبناني الأمريكي زياد العوف الذي شغل منصب رئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ.

لكنّ بيطار رفض المضيّ في إطلاق سراح جميع الموقوفين، كما رفض التنحّي عن القضية لتعيين قاض رديف.

وبعد ساعات فقط من إطلاق سراح الموقوفين، غادر العوف سريعاً إلى واشنطن، رغم وجود قرار منع سفر بحقه، ما يعزّز الشكوك عن دور أمريكي.

ما التداعيات المحتملة؟

مهّدت قرارات بيطار الأخيرة لناحية استئناف التحقيق والادعاء على أشخاص جدد، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، الطريق أمام مواجهة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني.  

وسارع عويدات إلى الادعاء على بيطار ورفض كافة قراراته، وأخلى سبيل جميع الموقوفين. 

وتهدّد هذه المواجهة القضائية التي لم تتضح تداعياتها بعد بانحلال كامل للمؤسسات في بلد ينهشه انهيار اقتصادي وانقسام سياسي حاد يعرقل اتخاذ القرارات من أصغرها وصولاً الى انتخاب رئيس للبلاد.

ويقول وزير العدل السابق ابراهيم نجار إنّ ما يجري على الساحة القضائية اليوم "خطير جداً وغير مسبوق".

ووصفت عائلات الضحايا ما جرى بـ"انقلاب" على القانون، محمّلة "القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار" ومضمون التحقيق.

وفي مؤشر على حجم الانقسام القضائي، فشل مجلس القضاء الأعلى في الالتئام الخميس، بعدما أطاح بند إقالة بيطار بالاجتماع.

ويرى نجار أنه في حال تعيين بديل لبيطار، ثمة خشية من أن "يبدأ التحقيق من نقطة الصفر".

ويعتبر الخبير القانوني بول مرقص، أنّ "مستقبل المسار القضائي لملف المرفأ محفوف بالمخاطر، وثمة علامات استفهام كبرى تحوم حوله وما إذا كان سيفضي الى العدالة أم لا".