محكمة بلجيكية تسقط تهمة الإرهاب عن "العمال الكردستاني" بشكل نهائي

محكمة التمييز البلجيكية -أعلى سلطة تقاضي في البلاد- أصدرت حكمها لترفض بذلك طعن الحكومة التركية في قرار محكمة الاستئناف

أصدرت محكمة التمييز البلجيكية العليا حكما نهائيا غير قابل للطعن بنزع وصف "الإرهاب" عن حزب العمال الكردستاني بتركيا، واصفة إياه بأنه "حزب في نزاع داخلي مسلح". 

•  تركيا تنفي وفاة عبدالله أوجلان

وأعلنت المحكمة، أعلى سلطة تقاضي في بلجيكا، الحكم في جلسة عقدتها الثلاثاء، بعد أن رفضت طعن الحكومة التركية.

وأيدت المحكمة البلجيكية بهذا القرار حكماً أولياً سابقاً أصدرته محكمة الاستئناف، بعدم اعتبار حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية" في مارس/آذار 2019.

وفي سبتمبر/أيلول 2017 برأ الادعاء العام البلجيكي متهمين بالانتماء لحزب العمال الكردستاني، واعتبر أن الأخير طرف في نزاع داخلي بتركيا.

وفتح قرار الادعاء العام باب التقاضي حول اعتبار حزب العمال إرهابيا من عدمه في بلجيكا.

وجاء في حيثيات حكم الثلاثاء "أن حزب العمال الكردستاني يعد طرفا في نزاع مسلح داخل تركيا، وليس تنظيما يجذب الإرهابيين".

وتابعت "الحزب يخوض نضالا من أجل حقوق الأكراد، ولا يستهدف المدنيين بشكل أساسي، لذلك لا يعتبر منظمة إرهابية".

ومضت المحكمة البلجيكية، قائلة "لن يتم توجيه تهم الإرهاب لأعضاء حزب العمال الكردستاني".

وقالت شبكة "هايسه" الإخبارية الألمانية إن حكم المحكمة البلجيكية يمكن أن يدفع دولا أوروبية أخرى، مثل ألمانيا، لإزالة حزب العمال الكردستاني من قوائم الإرهاب.

وأشارت إلى أن حزب العمال الكردستاني غير مصنف كتنظيم إرهابي في سويسرا على سبيل المثال، لأنه غير مدرج على القوائم الأممية للإرهاب.

وذكرت أنه إذا تبنت الدول الأوروبية موقف سويسرا وبلجيكا سيكون هناك فرصة لحل القضية الكردية عن طريق التعامل مع حزب العمال كطرف سياسي والتفاوض معه.

وكانت تركيا استدعت سفير بروكسل لديها في مارس/آذار الماضي، للتنديد بقرار محكمة الاستئناف، الذي اعتبرته يحول دون ملاحقة أنصار حزب العمال الكردستاني في بلجيكا.

وتأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978، حيث يطالب بإنشاء وطن قومي للأكراد في جنوب شرق تركيا ويتزعمه عبدالله أوجلان.

ودخل الحزب في قتال متواصل مع الجيش التركي منذ 30 عاما، تخللته فترات هدنة وسلام قليلة.

وأوجلان (69 عاما) مسجون منذ عام 1999، بعد أن صدر ضده حكم بالإعدام تم تخفيفه للمؤبد عقب إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا.

وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حجز تركيا بيانات إلكترونية لمحامين محمية بموجب حق السرية المهنية، على هامش تحقيق بشأن أوجلان.