دعوات إلى تحقيق عاجل بشأن تمويل حكومي لجمعيات إخوانية في بلجيكا

بعد تحذير استخباراتي، دعا نواب في بلجيكا إلى التحقيق في تمويل حكومي لجمعيات مرتبطة بجماعة الإخوان وتعمل على "نشر أفكارها المتطرفة".

وخلال الشهور الماضية، تلقت جماعة الإخوان ضربات متلاحقة مع بدء دول أوروبية التدقيق في نشاط جمعيات تحت مظلة الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الدول.

وفي أحدث حلقات مواجهة نشاط الإخوان في أوروبا، طالب دينيس دوكارم، النائب الفيدرالي عن حزب "الحركة الإصلاحية" الليبرالي، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة بشأن تمويل السلطات العامة لمنظمات يُشتبه في ارتباطها بالجماعة، وعلى رأسها جمعية "التجمع من أجل الإدماج ومكافحة الإسلاموفوبيا في بلجيكا".

وكان تقرير استخباراتي صادر عن جهاز أمن الدولة البلجيكي قد كشف عن أن جمعية "التجمع من أجل الإدماج"، التي تأسست في 2014، تُعد الذراع الدعائية الرئيسة للإخوان داخل الأراضي البلجيكية، وتعمل على نشر سردياتهم الفكرية وتطبيع وجودهم في الفضاء العام تحت غطاء الدفاع عن قضايا الهوية والتمييز.

تنديد بصوت عالٍ

وقال دوكارم في تصريح صحفي: "نحن في بلد لا تزال فيه السلطات العامة، على المستوى الفيدرالي والإقليمي، تموّل حتى السنة الماضية تنظيمًا تم تحديده من قبل أجهزتنا الأمنية باعتباره الواجهة المحلية للتنظيم الإخواني المتطرف".

واعتبر أن المسؤولين السياسيين الذين منحوا الدعم للجمعية لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء التحقق من طبيعة أنشطتها أو خلفياتها الأيديولوجية الخطرة، رغم توفر المعلومات الاستخباراتية، بحسب موقع "دي إتش.نت" البلجيكي.

وأضاف: "تغاضوا عن هذا الخطر باسم التسامح الأعمى، وهذا أمر لا يمكن القبول به".

مطلوب حظرها

في السياق نفسه، شن النائب السابق جورج داليمان هجومًا لاذعًا على حزب "إيكولو" البيئي، متهمًا إياه بالتواطؤ الأيديولوجي مع تنظيم الجمعية الإخوانية.

وقال: "لقد تركنا هذه الجمعية تتغلغل وتترسخ في نسيجنا المجتمعي طيلة سنوات، رغم التحذيرات المتكررة".

وطالب داليمان بحظر نشاط الجمعية، بعد أن أثبتت التقارير الأمنية الأخيرة ارتباطها بمنظومة الإخوان الدولية. كما كشف عن تعرضه لتهديدات خطيرة بسبب مواقفه المناهضة للتنظيمات الراديكالية، اضطر معها إلى وضع أطفاله تحت الحماية الأمنية.

نفي متوقع وتأكيد أمني

في المقابل، أصدر "التجمع من أجل الإدماج ومكافحة الإسلاموفوبيا في بلجيكا" بيانًا مقتضبًا نفى فيه "بشدة" وجود أي علاقة بجماعة الإخوان، واعتبر أن "مناهضة الإسلاموفوبيا ليست تطرفًا ولا راديكالية".

لكن تقرير "جهاز أمن الدولة" البلجيكي، الذي سُرّب إلى وسائل الإعلام، يتحدث بوضوح عن "خط ناعم" للإخوان يستخدم خطاب الدفاع عن الأقليات كوسيلة لاختراق المؤسسات الديمقراطية.

تحرك أوروبي متزامن ضد الإخوان

وقال الموقع الإخباري البلجيكي إن هذه التطورات في بلجيكا لا يمكن فصلها عن السياق الأوروبي الأوسع، إذ تشهد عدة دول، من بينها ألمانيا وفرنسا والنمسا، حملة أمنية وقضائية منسقة ضد البنى التحتية للإخوان، خاصة تلك التي تتستر خلف واجهات ثقافية أو حقوقية.

ففي ألمانيا، صادرت السلطات حسابات لجمعيات محسوبة على التنظيم بتهمة "تمويل الإرهاب"، بينما تعمل فرنسا على تصفية عشرات الكيانات التابعة لـ"الإسلام السياسي" ضمن خطة "استعادة الجمهورية"، وفقًا للموقع البلجيكي.

بلجيكا تدق ناقوس الخطر

وأشار الموقع البلجيكي إلى أنه لم يعد ملف تنظيم الإخوان يُعالج فقط كقضية فكرية أو دينية، بل بات مسألة أمن قومي.

ويُتوقع أن تشكل لجنة التحقيق التي طالب بها دوكارم نقطة تحول في التعامل البلجيكي مع تغلغل الإسلام السياسي، خاصة إذا ما أفضت إلى حظر الجمعيات المموّلة من المال العام رغم ارتباطها بمنظمات مدرجة على لوائح المراقبة.

وتساءل الموقع: "فهل تكون هذه الخطوة مقدمة لإعلان نهاية التسامح الأعمى مع التنظيمات المتطرفة في أوروبا؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف المسار".