برلماني بلجيكي يحذر الأوروبيين من السفر إلى إيران

حذر عضو لجنة الدفاع البرلمانية في البرلمان البلجيكي، ثيو فرانكن، السبت، مواطني بلاده من السفر إلى إيران.

وقال ثيو فرانكن، عضو البرلمان ووزير الهجرة البلجيكي السابق، في تغريدة عبر "تويتر"، عن احتجاز إيران الأوروبيين كرهائن: مرة أخرى لكل البلجيكيين والأوروبيين الذين يعتقدون أن السفر إلى إيران فكرة جيدة رغم النصائح السلبية: ابتعدوا عن إيران! لا تسافر إلى إيران".

وجاءت تغريدة النائب فرانكن بعدما أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس السبت، باعتقال مواطن يحمل الجنسية السويدية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وتعتقل إيران العديد من الأوروبيين من بينهم بلجيكي واحد على الأقل في السجن في إيران، وقد أكدت وزارة العدل البلجيكية أن مواطنًا مسجون في إيران بتهمة "التجسس"، وتم القبض عليه في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي 20 يوليو/تموز الجاري، صوت البرلمان البلجيكي لصالح المعاهدة المثيرة للجدل بين بلجيكا وإيران بأغلبية 79 صوتًا مقابل 41 صوتًا وامتناع 11 عن التصويت.

وتسمح هذه المعاهدة للمدانين في دولتين بقضاء فترات سجنهم في بلدانهم.

ويخشى معارضو هذا الاتفاق من أن تؤدي الموافقة عليه إلى نقل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي إلى إيران، وقد حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة "محاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في فرنسا".

ويوجد في قضية أسد الله أسدي ثلاثة متهمين آخرين من أصل إيراني، حكمت عليهم المحكمة بالسجن مع حرمانهم من الجنسية البلجيكية.

ومع الموافقة على الاتفاقية بين إيران وبلجيكا، يمكن للدبلوماسي أسدي مع المدانين المحتملين الآخرين في هذه القضية التقدم بطلب نقلهم إلى إيران.

القانون.. هل يمر؟

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الأحد، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون لتبادل السجناء ونقل المحكومين بين إيران وبلجيكا.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان "أبو الفضل عموئي"، إن "مشروع قانون معاهدة نقل المحكوم عليهم بين إيران ومملكة بلجيكا، والذي أحيل إلى هذه اللجنة على أنها لجنة فرعية، كان تمت مراجعتها والموافقة عليها".

وأضاف عموئي "بموجب هذه المعاهدة تتعاون إيران ومملكة بلجيكا مع بعضهما البعض فيما يتعلق بنقل المحكوم عليهم".

ومن المقرر أن تتم مراجعة هذا القانون في جلسة البرلمان الإيراني المقبل، وفق وكالة أنباء "خانه ملت" التابع للبرلمان الإيراني.

وكانت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أعلنت الاسبوع الماضي، عن تقديم مشروع هذا القانون إلى البرلمان لمناقشته وفق السياقات القانونية.