بن غفير ومنتدى الحرب.. لعبة «عض أصابع» تجرد نتنياهو من «السيطرة»
إيتمار بن عفير رقم صعب وصداع مستمر في الحكومة الإسرائيلية، بل يتخطى التأثير الحكومي لكونه عائقا أمام تسوية للحرب في غزة.
ويقول مقربون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق سرا على ضمه إلى منتدى الحرب.
وفي حال صحت هذه الأنباء، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يكون قد انصاع للضغوط التي استمرت عدة أشهر.
ولكن نتنياهو التزم الصمت إزاء هذه الأقوال، فلم يؤكدها ولم ينفها.
غير أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أشار إلى أن ما يجري في الحكومة الإسرائيلية يدلل على أن نتنياهو "فقد السيطرة".
لابيد قال لإذاعة محلية، الثلاثاء: "كان هناك بالأمس نقاش حول ما إذا كان سيتم ضم شخص إلى المجلس المصغر لديه 46 لائحة اتهام وأدين بدعم الإرهاب" في إشارة إلى بن غفير.
وأضاف في إشارة إلى نتنياهو: "لقد فقد السيطرة على كل شيء. لقد فقد السيطرة على النظام السياسي، على الحرب، على العلاقات الخارجية، فقد السيطرة على حكومته. الجميع يفعل ما يريد هناك".
تهديدات
ويتعرض نتنياهو لتهديدات من بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدم التوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وفي حين حصل سموتريتش الأسبوع الماضي من نتنياهو على قرارات بتشريع 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية وقرارات بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، فإن بن غفير يصر على عضوية منتدى الحرب.
وبعد أن انسحب بيني غانتس من حكومة الحرب الشهر الماضي، فإن نتنياهو يجري مداولات في منتدى مصغر يضم أيضا وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وزعيم حزب "شاس" الديني أرييه درعي، وقادة أمنيين، فيما يعرف بـ"منتدى الحرب".
ويعتبر بن غفير أن القرارات تتخذ في هذا المنتدى، في حين أن الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" ليست سوى ديكور وزينة، على حد قوله.
ويريد بن غفير أن يضفي صفة رسمية على المنتدى، وينضم إليه.
واليوم الثلاثاء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من بن غفير "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق سرا على طلب الوزير اليميني بالانضمام إلى المنتدى الأمني المحدود".
فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المنتدى المحدود يجتمع في بعض الأحيان بشكل غير رسمي، لكن نتنياهو طالب بعدم إعلان موافقته على ضم بن غفير إليه".
"عض أصابع"
وتسبب بن غفير بإشكالية في داخل الحكومة عندما قرر حزبه "القوة اليهودية" عدم التصويت لصالح مشروع قانون الحاخامات الذي يطلب به حزب "شاس" برئاسة أرييه درعي.
وربط بن غفير التصويت لصالح القانون، بإعلان ضمه إلى المنتدى المصغر لشؤون الحرب.
وحرك موقف بن غفير، سخطا داخل حزب "شاس"، إذ قال وزير شؤون الرفاه يعقوب مارغي لهيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن بن غفير: "إنه يتصرف كما لو كان لاعبا واحدا. إنه يتصرف بعدوانية، ويتنمر، وأحيانا يبتز وزير المالية، ورئيس الوزراء، وهذه المرة هو يبتزنا".
وفيما يتعلق بطلب بن غفير الانضمام إلى المنتدى الأمني المحدود، قال مارغي: "على ما يبدو، رئيس الوزراء يعرف لماذا لا يشركه (في المنتدى).. غالبا ما شعرنا في الاجتماعات الحكومية أن هناك شخصا ما يركض ويخبر الرجال بأشياء. سلوكه بالأمس يظهر عدم المسؤولية".
ولكن بن غفير رد عليه: "إن من يهدد بإسقاط الحكومة هو درعي الذي كان دائما رجل أوسلو ويغازل اليسار. وهو دائما يؤيد التسوية. ويستسلم في كل نقاش فهو ضد الهجوم على الجبهة الشمالية (لبنان)، وضد الهجوم على الجبهة الجنوبية (غزة)، ومع صفقة أي كانت".
وبشأن المنتدى الأمني، أضاف بن غفير: "لقد وعدني رئيس الوزراء بإنشاء هذا المنتدي وللأسف لم يحدث ذلك حتى يومنا هذا، ولهذا السبب نحتاج إلى فرض العقوبات".
الحزب يضغط
وفي هذا الصدد، أعلن حزب "القوة اليهودية" بأنه "متمسك بمطلبه مهما كلف الأمر وسيمضي حتى النهاية إذا لم يتم قبول مطلبه".
وأضاف: "نعتزم في هذه المرحلة مواصلة تعطيل عمل الائتلاف الحكومي، إلى أن يحصل الوزير بن غفير على منصب نفوذ في إدارة الحرب".
ولاحقا، قال بن غفير في تغريدة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) "درعي يريد صفقة غير شرعية واستسلاماً.. أريد ضغطاً عسكرياً وقراراً".
ويعتمد بقاء حكومة نتنياهو على استمرار بن غفير وسموتريتش ودرعي فيها، ومن شأن انسحاب أي منهم منها أن يسقط الحكومة.
ولكن في حين يؤيد "شاس" اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فإن سموتريتش وبن غفير يعارضانه بأي صيغة كانت.
ومن شأن ضم بن غفير إلى منتدى مصغر لإدارة الحرب أن يطعن في الدعم الدولي الذي يريده نتنياهو لقراراته، فهو ليس ذو خلفية عسكرية وتم طرده من الخدمة العسكرية وتوجه له اتهامات عديدة بينها دعم الإرهاب.
ويدعم بن غفير احتلال قطاع غزة والاستيطان فيه وتشجيع سكانه على الهجرة. لذلك، يسود الاعتقاد بأن انضمام بن غفير إلى عضوية منتدى إدارة الحرب سيكون من شأنه محاولة إحباط أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.