سياسة بن غفير بتسليح إسرائيليين في مرمى النيران

باتت سياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتسليح الإسرائيليين في مرمى النيران بعد استقالة رئيس شعبة الأسلحة في وزارته.

وبعد أن فاجأ رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، يسرائيل أفيشر، وزيره بن غفير بالكشف عن تجاوزات بمنح رخص التسليح فإنه صدمة اليوم بالاستقالة.

ويعتمد بن غفير، زعيم حزب (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، على سياسة توزيع السلاح على مدنيين إسرائيليين كدعاية لاكتساب شعبية في صفوف اليمينيين الإسرائيليين.

• منطقة عازلة بغزة.. «العين الإخبارية» تفتش في جدوى المقترح الإسرائيلي

ولكن هذه السياسة باتت ترتد عليه، بدءا بشهادة أفيشر ومن ثم استقالته وأيضا قتل جنود مدني إسرائيلي أطلق النار على فلسطينيين إثنين نفذا عملية إطلاق نار بالقدس الغربية، الخميس، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6.

الإثنين، أوقفت السلطات الأمنية الجندي الذي أطلق النار على يوفال كاسلمان، 38 عاما، اعتقادا منه إنه فلسطيني.

وأثار الحادث غضب سياسيين إسرائيليين معارضين لسياسة تسليح المدنيين الإسرائيليين.

ومن قبل عارضت الولايات المتحدة الأمريكية قيام بن غفير بتسليح مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية بأسلحة رشاشة مع تزايد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين إذ تم رصد مقتل 7 فلسطينيين منذ بداية الحرب برصاص مستوطنين.

واليوم الإثنين، أعلن رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، يسرائيل أفيشر، استقالته من منصبه وذلك على خلفية تصرفات بن غفير.

وكشف أفيشر الأسبوع الماضي، أثناء جلسة استماع في الكنيست عن تعيين أشخاص بدون مؤهلات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين.

وعلى إثر ذلك أعلن مكتب المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهراف ميارا، أنه يجري التحقيق فيما إذا تم إصدار تراخيص للأسلحة من أناس غير مؤهلين وغير مخولين.

وخلال جلسة لجنة مراقبة الدولة البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست ميكي ليفي، الأربعاء الماضي، تمت مناقشة ترخيص الأسلحة النارية ومراقبة حيازتها.

وورد في الاجتماع، الذي تلقت "العين الإخبارية" ملخصه من الكنيست، أنه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول، تلقت إدارة ترخيص الأسلحة النارية 260 ألف طلب، وهو رقم غير مسبوق يعادل 20 عاماً من العمل.

ووفقا للمعطيات، فإنه حتى انعقاد الجلسة تمت معالجة 20% من الطلبات، وتم بالفعل إصدار 25 ألف ترخيص.

ولكن رئيس اللجنة عضو الكنيست ليفي، قال في الجلسة: "إلى جانب الشعور بالأمان الذي يمنحه السلاح الناري للشخص الذي يحمله، هناك العديد من المخاطر، ويجب أن يتم تنفيذ مسألة الأسلحة النارية هذه بطريقة منظمة وخاضعة للإشراف".

وأضاف: "أنا أعارض توظيف متطوعي الخدمة الوطنية كمسؤولي ترخيص تكميليين. ليس من المنطقي أن تقوم فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا بإجراء مقابلات هاتفية مع الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على ترخيص سلاح ناري".

وتابع: "إن غرفة العمليات التي تم إنشاؤها في الكنيست لترخيص الأسلحة النارية معيبة ويجب إلغاؤها على الفور".

وأشار ليفي، وهو قائد سابق للشرطة: "لقد صدمت القضايا التي تم الكشف عنها في المناقشة الحالية اللجنة. ليست هذه هي الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها الدولة الديمقراطية، حتى في حالات الطوارئ. ولا تقبل اللجنة إجراء المسار السريع، فهي مسألة حياة أو موت. وينبغي التعامل مع مثل هذه القضايا ذات الأهمية بشكل مختلف".

وقال ليفي: "تطلب اللجنة من وزارة الأمن القومي إعادة النظر في الموضوع وتقديم الإجابات للجنة حتى المناقشة الإضافية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل".

ومن جهته، فقد طالب عضو الكنيست من "حزب العمل" جلعاد كاريف بالحصول على بيانات حول عدد الأشخاص الذين يشغلون مناصب تابعة لوزير الأمن القومي بن غفير والذين كانوا يعملون في إصدار تراخيص الأسلحة النارية.

وقال: "إدارة ترخيص الأسلحة النارية تعمل بشكل احترافي، لكن الوزير يخيفها ويطلب منها تشغيل أنصاره، إن إدارة ترخيص الأسلحة النارية هي الضحية وليست سبب الضرر".

وبدوره قال عضو الكنيست من حزب (هناك مستقبل) يوآف سيغالوفيتز: "أطالب جميع من خضعوا للمقابلة الهاتفية بإلغاء ترخيصهم. أود أن أطلب من وزارة العدل النظر في إجراء تحقيق جنائي ضد وزير الأمن القومي بن غفير وموظفيه بتهمة سوء استخدام صلاحياته. وهنا مخالفة للقانون تحت عنوان إسرائيل تتسلح".

بن غفير يهاجم

ولكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير صاحب شعار "إسرائيل تتسلح" هاجم الاستقالة.

وقال بن غفير في بيان: "إن سياستي في توزيع الأسلحة النارية على المواطنين الإسرائيليين الذين تنطبق عليهم المعايير هي سياسة واضحة وثابتة".

وأضاف في إشارة إلى انتقادات النواب من حزبي "هناك مستقل" و"العمل" المعارضين: "ومن لا يستمر في تنفيذ هذه السياسة وفقا لتعليمات الوزير وخريطة التهديدات، الذي يتعرض لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنه بالفعل أن يستمر كرئيس لشعبة الأسلحة النارية، بينما إسرائيل في حالة حرب ويجب تسليح أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير".

وأكد مكتب بن غفير تمسكه بسياسة التسليح، وقال في بيان: "إن كل من يحصل على سلاح يحتاج إلى شهادة طبية، شهادة شرطة، ولكن في المقابل السلاح ينقذ الأرواح وسياسة الوزير تتوسع ولا تتقلص، إسرائيل في حالة حرب ويجب أن ننطلق من هذا المفهوم".

ووفقا لمعطيات نشرتها قناة "كان" التلفزيونية العبرية، فخلال حوالي خمسة أسابيع، تم تقديم حوالي ربع مليون طلب للحصول على تراخيص للأسلحة النارية. كما تبين أنه تم يوميا إصدار ما معدله 1700 رخصة منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.