"تدخلت ليحصل ابني على شهادة".. بن كيران يعترف بـ"استغلال منصبه"

اعترف عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بـ"الفساد واستغلال المنصب"، بتدخله لصالح أحد أبنائه أثناء رئاسته للحكومة.

وجاء اعتراف بن كيران، خلال أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، ببوزنيقة، مؤكدا أن تدخله جاء لصالح حصول أحد أبنائه على "شهادة السكنى".

• زعيم "إخوان المغرب" بعد الهزيمة.. يمارس "الأستاذية" ويهدد بالفوضى
• استبداد ابن كيران.. "العدالة والتنمية" لقاع المشهد السياسي

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق، أن "إدارة عمومية رفضت طلبا من طرف ابني، وتدخلت عندما كنت رئيسا للحكومة".

وتابع: "قلت له يا ولدي هل يشترط أن يكون أباك رئيس الحكومة لكي تأخذ هذه الوثيقة، قال لي لا يشترط ذلك".

ليست الواقعة الأولى

وليس غريبا على بن كيران "مخالفة القانون"، فقد دشن ولايته على رأس حزب العدالة والتنمية الإخواني بالمغرب، بخرق قانون الأحزاب.

وقبل عامين، كشفت مصادر موثوقة كشفت لـ"العين الإخبارية"، أن بن كيران ألحق أحد الأشخاص بالأمانة العامة للحزب رغم أنه ليس مُسجلاً في اللوائح الانتخابية بالأساس.

إلحاق عبدالإله بن كيران لهذا العضو بالأمانة العامة للحزب، خلال اجتماع في العام 2021، بالأمر المباشر بعد انتهاء المؤتمر الاستثنائي الذي عُقد بضواحي الرباط.

ولم يقتصر الفساد أو مخالفة القانون على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فقد طالت اتهامات الفساد نواباً ووزراء من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية.

وكان حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الشأن الحكومي في المغرب لعشرة أعوام متتالية لم يُحقق فيها للمغاربة أي وعد، تلقى خسارة مدوية في الانتخابات البرلمانية، هوت بالحزب من مقدمة الأحزاب في البرلمان من حيث عدد المقاعد، إلى ذيلها وأطاحت بع من رئاسة الحكومة.

جاء ذلك بعدما فشل "أسلوب الشيطنة"، الذي انتهجه عبد الإله بن كيران تُجاه خصومه السياسيين، في إقناع المغاربة بالتصويت للإخوان.

ونهج بن كيران سياسة التدليس، لخداع الرأي العام بتراجع شعبية الحكومة، والمُدارة على انكشاف زيف شعاراته التي خدع بها المغاربة طيلة 10 أعوام.

شهادة السكنى

وشهادة إقامة سواء بالنسبة للمغاربة أو الأجانب تسلم من قبل الإدارات العمومية المختصة، وتشهد بأن حاملها يقطن بالعنوان المشار إليه بالشهادة.

ويجب أن يكون صاحب الطلب قد أقام بالمغرب أكثر من 4 سنوات متتالية ويستثنى من ذلك إذا كان أجنبيا متزوجا بمواطنة مغربية أو أجنبية متزوجة بمواطن مغربي، أو إذا كان طفلا أجنبيا من أم مغربية أو طفل دون جنسية من أم مغربية.