6 أقسام لإصلاح شامل بليبيا.. ملامح مسودة "برلين 2" الختامية
ساعات وينطلق مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، للتأكيد على خارطة الطريق الهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية، في بلد عانى عشرية من الاضطرابات.
إلا أن وكالة "نوفا" الإيطالية، استبقت "برلين 2"، بكشف ملامح المسودة الختامية، التي قالت إنها تتكون من ستة أقسام؛ وهي: (مقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات).
الدول الحضور
ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر دبلوماسية لها في برلين، قولها إن النقطة الأولى من المسودة الختامية تنص على أن "مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا المنعقد يوم 23 يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، جمع كبار ممثلي حكومات الجزائر والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا)، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية".
عضوية كاملة
ومنح برلين 2، في النقطة الرابعة من المسودة الختامية، ليبيا "عضوية كاملة" مقارنة بالمؤتمر السابق، فيما أكدت النقطة الخامسة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير/كانون الثاني 2020 من (توقف الأعمال العدائية، واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، إلى تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب).
وبحسب "نوفا"، فإن النقطة الثالثة عشرة، ستدعو جميع الأطراف إلى أن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.
حدود ليبيا
كما تدعو المسودة في النقطة السادسة عشرة، إلى "دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود".
وسينص البيان الختامي -بحسب "نوفا"- على "أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة"، فيما نصت النقطة الثامنة عشرة على "التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة".
مكافحة الإرهاب
وأكدت النقطة العشرون "ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، ودعت "جميع الأطراف إلى النأي ووقف أي دعم للجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة".
وطالبت النقطة الثانية والعشرون من المسودة الختامية، جميع الجهات الفاعلة على وقف "تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، مع الإشارة إلى الالتزام بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة".
توحيد ليبيا
سياسيًا، دعت النقطة السادسة والعشرون من مسودة البيان الختامي "مجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات نحو توحيد البلاد"، وحثت أيضا "جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات البلاد".
فيما طالبت النقطة الثامنة والعشرون، السلطات الليبية "في مقدمتها مجلس النواب بإجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، خاصة تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات انتخابية".
تدابير احتياطية
كما ستدعو المسودة الختامية في النقطة التاسعة والعشرين، ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى "اتخاذ تدابير إذا لزم الأمر، من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية".
وفي النقطة الحادية والثلاثين سيشجع المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على "إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وسيشدد البيان الختامي على ضرورة "اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات"، بحسب "نوفا".
إصلاحات اقتصادية
وحول الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فإنه -بحسب النقطة الخامسة والثلاثين- سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية تحسين توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وكذلك توفير الماء والكهرباء، والخدمات الطبية والتعليمية، ومحاربة الفساد، وإنعاش الاقتصاد الوطني والالتزام بإعادة إعمار البلاد.
الخارجية الألمانية تكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل مؤتمر ليبيا القادم
وتحدثت النقطة السابعة والثلاثون من المسودة الختامية، عن أن المشاركين في المؤتمر سيبدون استعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمطالبة بـ"توزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللامركزية ودعم البلديات".
حقوق الإنسان
فيما يتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، طالبت النقطة 43 من المسودة، "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، والنازحين، المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء".
وطالبت أيضا النقطة 44 من المسودة الختامية "بإعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي"، بحسب "نوفا".
إغلاق مراكز الاحتجاز
وحول ملف المهاجرين، سيدعو البيان الختامي في النقطة 45، السلطات الليبية "إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا".
تعديل أوروبي لفرض عقوبات ضد معرقلي انتخابات ليبيا
كما تتعهد المسودة "بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي".
عدالة انتقالية
وأكدت النقطة 46 من المسودة على "ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي" مع تقديم "الدعم للمؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان"، فيما أكدت النقطة 48 ضرورة إجراء "مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق".
واختتمت مسودة برلين 2 النهائية بالنقطة 51 التي أكدت أن "البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا سيُعرض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
aXA6IDMuMTM3LjE2OS4xNCA= جزيرة ام اند امز