بعد تمويلات "أئمة برلين".. الحكومة والمعارضة في "خندق واحد" ضد ذراع الإخوان
قنبلة جديدة انفجرت في السياسة الألمانية متعلقة بحصول هيئة مرتبطة بالإخوان على تمويل حكومي، لكن الأمر حمل أثرا إيجابيا.
وقبل أيام، كشف تقرير لصحيفة دي فيلت الألمانية، عن أن بلدية العاصمة الألمانية مولت مجلس أئمة برلين بأكثر من 100 ألف يورو، على الرغم من أن العديد من الأعضاء ينتمون إلى جمعيات إسلاموية يتصدرها الإخوان.
ورغم هذا التمويل المثير للجدل، فإن الكشف عن القضية حرك أمرا إيجابيا لم يحدث من فترة، إذ اتفقت المعارضة والحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، على ضرورة التحقيق في الأمر، وكشف المتسبب فيه.
وتفصيلا، دعمت دائرة الثقافة وأوروبا في بلدية برلين مشروع تأسيس مجلس الأئمة على يد مركز نويكولن للاجتماعات؛ المرتبط بالإخوان، بموارد مالية كبيرة.
إذ تدفقت أكثر من 106 آلاف يورو على مركز نويكولن الذي أسس مجلس الأئمة، العام الماضي وهذا العام، وفقا لصحيفة دي فيلت.
ووفقًا للإدارة الثقافية في بلدية برلين، فإن الهدف من المشروع هو التقريب بين الأشخاص "الذين يرغبون في الانخراط في الحوار بين المسلمين".
ويشارك العديد من ممثلي المساجد والجمعيات الإسلاموية المرتبطة بالإخوان المسلمين في مجلس أئمة برلين.
كما يقوم أحد أعضاء مجلس الأئمة بالتدريس في مركز الثقافة والتعليم الإسلامي، الذي تقول هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، إن هذا هو "ملتقى برلين لأنصار حماس".
ويضم المجلس أيضا مجرما مدانا قضائيا باع جوازات سفر الموتى للمهربين لتهريب المهاجرين لألمانيا، إذ حُكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف العام مع وقف التنفيذ في عام 2021.
لكن الكشف عن دعم مجلس أئمة برلين، حرك انتقادات كبيرة، إذ قال زعيم الاتحاد المسيحي (المعارضة) في برلمان برلين، كاي فيجنر، "قد يعتقد المرء بعد هذه القضية أن البرلمان لا يأخذ مخاطر الإسلام السياسي بجدية كافية".
وتابع "بدلاً من دعم المنظمات المناهضة للدستور بأموال الضرائب، ينبغي بدلاً من ذلك توفير الأموال للجمعيات والمجتمعات التي تدافع عن التعايش السلمي. والالتزام بشكل واضح بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر".
فيما تريد المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في برلمان برلين، أن تبحث في الاجتماع المقبل للبرلمان مسألة التمويل المثير للجدل لمجلس الأئمة.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، بول فريسدورف إن التواصل بين الجاليات الإسلامية مهم، لكن ينبغي تحديد من يعادي الدستور والنظام الحر، وضمان ألا تصل إليه أموال دافعي الضرائب.
وقالت كريستين برينكر، السياسية البارزة في حزب البديل من أجل ألمانيا "شعبوي": "إنه أمر لا يصدق كيف تتعامل البلدية بلامبالاة مع أموال سكان برلين".
وأضافت "يبدو أن حكومة الولاية أعمتها فكرة تبدو لطيفة دون التحقق من الأيدي التي تلقت أموال دافعي الضرائب".
ومضت قائلة "يجب إيقاف المنح على الفور وتحميل العواقب للمتسبب في هذا الأمر".
الأمر اللافت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في برلين وفي ألمانيا، انضم للتنديد بتمويل مجلس إئمة برلين، ذراع الإخوان، وحضور شخصيات من الحزب فعاليات نظمها المجلس.
وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية، توم شرايبر، "في المناصب البارزة، يجب أن تتحقق بعناية شديدة مع من يمكن أن تلتقط صورا معه، وتتساءل أيضًا عما إذا كان من الممكن أن تصبح مساعدًا بشكل غير مباشر في أعمال الدعاية الخاصة بأطراف بعينها".
وتابع شرايبر "يجب الآن فحص الدعم المالي (المقدم من البلدية)"، مضيفا "الحقيقة هي أن جميع المشاريع في برلين التي تستحق التمويل يجب أن تلتزم بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر".
فيما تحركت إدارة الثقافة في بلدية برلين تحت وطأة الضغوط، وأعلنت عن فحص "ما إذا كان هناك أعضاء في مجلس الأئمة لا يستندون إلى القانون الأساسي (الدستور)"، وفحص مسألة تمويل مجلس الأئمة ككل، وتلافي الخطأ في المستقبل.
