الإخوان في ألمانيا.. ضربة برلمانية جديدة وردٌ منتظر من الحكومة
كل شيء يخص تحركات الإسلام السياسي والإخوان، أو مكافحة هذه التيارات، بات تحت طائلة مسار المواجهة المتزايد في ألمانيا.
حزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي"، قدم طلب إحاطة جديدا في البرلمان الألماني، يتناول مسألة التمويل الحكومي لجهود مكافحة التطرف في البلاد عام 2021.
طلب الإحاطة الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، وصل إلى البرلمان في 24 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ويحمل توقيع أبرز سياسية في كتلة حزب البديل لأجل ألمانيا، أليس فايدل.
يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن تمويل ولاية برلين مؤسسة إخوانية بأموال حكومية ساهمت في 2021، في تأسيس ما بات يعرف بـ"مجلس أئمة برلين"؛ الذراع الجديدة للإخوان الإرهابية في الأراضي الألمانية.
وضم طلب الإحاطة الجديد، العديد من الأسئلة للحكومة الألمانية، حول التمويل الحكومي لجهود مكافحة التطرف، ومن يحصل على هذه التمويلات، وكيف يتم استخدامها، وما نتائج هذا التمويل.
أسئلة تربك الإخوان
ومن بين الأسئلة التي طالت أوجه التطرف المختلفة، ركزت 4 منها على الإسلام السياسي والإخوان.
أول هذه الأسئلة "ما هو المبلغ الإجمالي من الأموال الفيدرالية الذي تم استخدامه عام 2021 لتمويل البرامج والمشاريع والمبادرات وما شابه ذلك، لمكافحة الإسلاموية؟
أما الثاني "ما هي برامج الخروج (التشجيع على الانفصال) في مجال الإسلام السياسي، والتي تلقت تمويلًا فيدراليًا عام 2021، وكم عدد الأشخاص الذين تم إقناعهم بالتخلي عن منظمات الإسلام السياسي نتيجة لذلك؟
فيما الثالث "من هم المستفيدون الذين حصلوا على أموال فيدرالية لمكافحة أية ظاهرة تتعلق بالإسلاموية، ومن أي بند في الميزانية تم منح هذه الأموال؟ وما أوجه استخدامها؟
وجاء السؤال الرابع متعلقا أيضا بالمنظمات، إذ نص على "ما هي المنظمات أو الأشخاص أو الجمعيات أو غيرها التي تقدمت بطلبات للحصول على تمويل فيدرالي بأي مبلغ وللاستخدام في أية مشاريع في إطار مكافحة الإسلام السياسي؟
ومن المنتظر أن ترد الحكومة الألمانية بمذكرة مكتوبة على هذه الأسئلة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وفق متطلبات العمل البرلماني.
ومن شأن الرد الحكومي على هذه الأسئلة أن يكشف جهود الحكومة الألمانية في مكافحة الإسلام السياسي، وما تخصصه من ميزانية لهذا الغرض، كما من المنتظر أن يكشف عن المنظمات التي تتعاون مع الحكومة في هذا الإطار.
كما أن الرد الحكومي المنتظر يمكن أن يكشف عن عدد من المنظمات التي تتلقى تمويلات حكومية لمكافحة التطرف، رغم أنها تنشط في شبكات الإخوان والإسلام السياسي.
وإجمالا، شمل مسار مكافحة الإسلام السياسي والإخوان الإرهابية في البرلمان الألماني، حتى الآن، 5 مشاريع قرارات، و11 طلب إحاطة.
فيما عقد البرلمان جلستين لمناقشة الظاهرة، وقدمت الحكومة ٥ مذكرات في 8 أشهر فقط، وفق إحصائية لـ"العين الإخبارية".
وقبل أيام، فتحت السلطات في برلين، تحقيقا في تلقي ما يعرف بـ"مجلس أئمة برلين"، أموالا حكومية من بلدية العاصمة الألمانية، في إطار مشاريع مدنية تتبناها الولاية.
جاء ذلك بعد أن كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن ولاية برلين موّلت مشاريع في إطار "تعزيز الحوار الإسلامي"، بـ105 آلاف يورو، استخدمت في النهاية في تأسيس مجلس الأئمة.
