الحكم على روسيا بدفع 3 ملايين يورو تعويضات لضحايا "بيسلان"
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت إن روسيا كانت تعلم بالهجوم الإرهابي قبل وقوعه ولم تبلغ الضحايا، فيما رفضت موسكو حكم المحكمة
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، روسيا في تعاملها مع عملية احتجاز الرهائن في مدرسة عام 2004، ملزمة إياها بدفع 3 ملايين يورو تعويضات، وهو ما رفضته موسكو.
وقالت المحكمة إن السلطات الروسية ارتكبت "أخطاء جسيمة" في معالجة عملية احتجاز الرهائن في مدرسة في بيسلان عام 2004 أوقعت أكثر من 300 قتيل.
وفي الدعوى التي رفعها 409 مواطنين روس، قالت المحكمة إن السلطات أخفقت في منع وقوع احتجاز الرهائن في مدرسة بيسلان في أوسيتيا الشمالية، وارتكبت "أخطاء جسيمة" في "الإعداد والسيطرة على العملية الأمنية"، واستخدمت القوة "بصورة غير متكافئة" لدى مهاجمة المدرسة.
وتعود الواقعة إلى شهر سبتمبر/أيلول 2004 حين قام مسلحون باحتجاز حوالي 1200 شخص رهائن في المدرسة.
وهؤلاء المسلحون من الشيشان وكانوا يطالبون بوقف الحرب الدائرة حينذاك بين روسيا وجماعات مسلحة تطالب بإعلان الشيشان دولة مستقلة.
وأسفر تعامل القوات الروسية مع هذا الاعتداء عن مقتل أكثر من 330 مدنيًا، بينهم 186 طفلا، وجرح نحو 750 آخرين.
وقالت المحكمة إن "السلطات كانت تملك معلومات دقيقة كافية عن هجوم إرهابي سيستهدف مؤسسة تعليمية في المنطقة (...) ومع ذلك لم تتخذ إجراءات كافية لمنع الإرهابيين من التجمع والإعداد للهجوم، ولا لمنع تحركهم يوم الهجوم، لم يتم تعزيز الأمن في المدرسة ولم يبلغ طاقمها أو الجمهور بأي تهديد".
أما الهجوم بحد ذاته (الذي قامت به القوات لإخراج المسلحين) فقد "ارتكبت أخطاء جسيمة" خلال الإعداد له "تعتبر انتهاكا آخر للمادة الثانية" التي تتعلق بالحق في الحياة.
وقالت المحكمة أن قوات الأمن "استخدمت ضد المدرسة أسلحة قوية مثل مدفعية هجومية وقاذفات قنابل وقاذفات لهب؛ وهو ما أدى إلى سقوط عدد إضافي من الضحايا بين الرهائن".
والمدعون هم أهالي الضحايا ورهائن سابقون بعضهم أصيب بجروح خلال العملية.
من ناحيتها، رفضت موسكو قرار المحكمة الأوروبية، وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، للصحفيين:"لا يمكننا أن نوافق على مثل هذه الصياغة (...) بالنسبة إلى بلد تعرض لهجوم، هذه العبارات مرفوضة تماما".
وتقبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكاوى من مواطني الدول الأعضاء، وكذلك شكاوى من أي أشخاص (مواطنو دولة طرف في الاتّفاقيّة الأوروبية لحقوق الإنسان، لاجئون، عديمو الجنسية، ومن القصّر الذين لا يتمكنون من القيام بذلك محليًا بسبب القوانين الوطنية)، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات من الأفراد الذين يزعمون بأنهم ضحايا لانتهاك الحقوق التي تدافع عنها الاتّفاقيّة الأوروبية.
