وسط اتهامات للبحيري.. تونس تفتح تحقيقا بمقتل برلماني أسبق

قرر القضاء التونسي، الإثنين، فتح تحقيق في وفاة البرلماني الأسبق ورجل الأعمال الشهير الجيلاني الدبوسي، الذي توفي بالسجن عام 2014.

والقرار جاء بتعليمات من وزيرة العدل  التونسية ليلى جفال، للتحقيق في وفاة النائب الأسبق بالبرلماني التونسي خلال فترة حكم  الرئيس الراحل زين العابدين بن علي،.

وفتح التحقيقات جاء بعد مذكرة تقدم بها نجل النائب المذكور، حيث أكد في تصريحات له، أن والده احتجز في 8 أكتوبر/تشرين الأول سنة 2011 في المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة وتم اختطافه دون إعلان محاميه، وفق قوله.

واتهم نجل الدبوسي، وزير العدل الأسبق والقيادي الإخواني نور الدين البحيري ووزير الصحة الأسبق الإخواني عبد اللطيف المكي، بالتخطيط لعملية "تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد  فترة سجنه إلى أن توفي هناك".

وأضاف أن "الأمر متروك بين يدي رئيس البلاد قيس سعيد لاتخاذ القرار المناسب ومحاسبة المتورطين في وفاة والده".

وفتح القضاء التونسي،وفق ما أكدته المحكمة،  التحقيق بعد ثبوت جرائم تتعلق بمحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، أمر إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مستشفى خاص، حيث نسبت له تهم تتعلق بالتحايل واستغلال ملك الغير.

وفي شهر أبريل/ نيسان 2011، شهدت مدينة طبرقة حريقا بمشتشفى وفندق على ملك الجيلاني الدبوسي الذي كان عضو مجلس النواب عن محافظة جندوبة في انتخابات 1989 وكان أيضا رئيس بلدية جهة طبرقة من نفس المحافظة.

والإخواني ووزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري المتهم في القضية هو الذراع اليمنى لزعيم الإخوان بتونس، راشد الغنوشي، وشغل منصب وزير عدل بين عامي 2012 و2013، ومتهم بإخفاء ملفات تدين حركة النهضة الإخوانية، في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية.

ومنذ أسبوع، أصدر وزير الداخلية توفيق شرف الدين قرارا بوضع البحيري قيد الإقامة الجبرية.