محكمة أمريكية تطيح بجهود بايدن لمكافحة تغير المناخ
كشفت إدارة بايدن اليوم الثلاثاء عن أكثر من 16500 فدان قد تطرحها في مزادات على شركات التنقيب عن النفط والغاز العام المقبل.
يأتي ذلك في إطار سعي واشنطن للامتثال لأمر محكمة اتحادية أمريكية يأمر الحكومة باستئناف برنامج التأجير الذي يناقض جهود الرئيس الأمريكي لمكافحة تغير المناخ.
وقالت وزارة الداخلية الأمريكية، إنها تجري تقييما لقطع الأراضي في ولايات من بينها ألاباما، وميسيسيبي، ومونتانا، ونيو مكسيكو، ونورث داكوتا، وأوكلاهوما، وفقا لوثائق نُشرت على موقع إلكتروني حكومي.
ولم يرد مسؤولو وزارة الداخلية الأمريكية، على الفور على طلب لمزيد من التعقيب، وذلك حسب رويترز.
ووجه أمر القاضي ضربة لمساعي رئيسي للبيت الأبيض لمعالجة تغير المناخ من خلال كبح استخراج الوقود الأحفوري.
وتسعى الإدارة الأمريكية، إلى فترة لتعليقات عامة بشأن قطع الأراضي مدتها 30 يوما في إطار المراجعة التي ستحدد أيها سيجري طرحها للمزاد.
وسوف تباع حقوق الحفر في مبيعات للإيجار في فبراير/شباط، ومارس/آذار من العام المقبل.
وقالت الحكومة الأمريكية، الأسبوع الماضي إنها ستتخذ خطوات لاستئناف برنامج تأجير النفط والغاز الاتحادي للامتثال لأمر القاضي الصادر في 15 يونيو حزيران، والذي يوقف تعليقها لمزادات التنقيب الذي بدأ قبل أشهر.
وأقام معهد النفط الأمريكي و11 مجموعة أخرى، دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في لويزيانا، ضد إدارة الرئيس جو بايدن؛ لوقف مزادات التنقيب في الأراضي والمياه الفيدرالية، والتي من شأنها أن تقدّم عقود إيجار جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
وتسعى مجموعات صناعة النفط الأمريكية الكبرى -من خلال هذه الدعوى- إلى إجبار وزارة الداخلية على إعادة مبيعات الإيجار، التي توقفت منذ مطلع العام الجاري.
كان الرئيس جو بايدن قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بالتوقف عن إصدار عقود إيجار جديدة لشركات النفط والغاز، في إطار خطة طموحة لمكافحة تغيّر المناخ، وإبعاد البلاد عن استخدام الوقود الأحفوري، بحلول عام 2050.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، تجميد منح التراخيص للتنقيب عن المحروقات في أمريكا، ما يعطي دفعة جديدة لأسعار النفط.
ومع أن قرار التجميد لن يؤثر على حقوق الامتياز الممنوحة سابقًا إلا أنه يسمح لجو بايدن بالإيفاء بأحد وعود حملته الانتخابية.
وجاءت قضايا المناخ، والبيئة، على رأس وعود بايدن، في حملته الانتخابية، وتعهد حينئذ بعودة انضمام بلاده إلى اتفاق باريس التاريخي للمناخ الموقع عام 2015.
وبالفعل أعاد بايدن، في اليوم الأول من دخوله البيت الأبيض، بلاده إلى الاتفاقية، كذلك سمي وزير الخارجية السابق جون كيري مبعوثا، ومسؤولا عن ملفات البيئة والمناخ، وهو ما عكس جدّية بايدن تجاه هذا الملف.
وتعد الولايات المتحدة، بخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، والميثان وغيرهما من الغازات المسببة لاحترار كوكب الأرض بنسبة تراوح بين 50 و52% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن يأتي ما يقارب نصف الكهرباء في البلد من الطاقة المتجددة، وسيتعين أيضا تغيير وسائل النقل بمختلف أنواعها بوجه كبير، لتصبح أكثر اعتمادا على السيارات والشاحنات الكهربائية.
aXA6IDMuMTQ0LjQxLjIwMCA= جزيرة ام اند امز
