«الفساد العائلي» وأوكرانيا.. وثيقة سرية تكشف طلب بايدن

مرة أخرى، تعود دراما الروابط التجارية المشبوهة لعائلة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أوكرانيا إلى الواجهة.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، فقد أمر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) جون راتكليف برفع السرية عن وثائق استخباراتية تعود إلى 2015.

وتكشف الوثيقة كيف طلب نائب بايدن حينها من الوكالة "عدم نشر تقرير استخباراتي" يُظهر قلق مسؤولين أوكرانيين من علاقات عائلته التجارية “المشبوهة” في أوكرانيا، وهو ما استجابت له الوكالة بالفعل.

وذكرت الشبكة أن الوثائق تتضمن بريدًا إلكترونيًا بتاريخ 10 فبراير/شباط 2016 تم إرسالة إلى (سي آي ايه) وحمل عنوان "بشأن استفسار مكتب نائب الرئيس حول المسودة".

وجاء في الرسالة "تحدثت مع نائب الرئيس ومستشار الأمن القومي، وهو يفضل بشدة ألا يتم نشر التقرير.. شكرًا لتفهمكم".

"ازدواجية في المعايير"

وفقا للوثائق، فإن التقرير تضمن معلومات استخباراتية تفيد بأن مسؤولين في الحكومة الأوكرانية رأوا أن علاقات عائلة بايدن مع صفقات تجارية فاسدة في أوكرانيا تمثل "ازدواجية في المعايير داخل الحكومة الأمريكية بشأن قضايا الفساد والسلطة السياسية".

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول كبير في "سي آي ايه" قوله "كان التقرير يستوفي معايير النشر في ذلك الوقت، لكن بناءً على تفضيل مكتب نائب الرئيس، لم يُنشر خارج الوكالة مطلقًا."

وأضاف المسؤول أن راتكليف يرى في هذه الواقعة "مثالًا واضحًا على تسييس الاستخبارات"، وتابع أن الوكالة تسعى لمنع أي تكرار لمثل هذه الممارسات في المستقبل.

وأوضح المسؤول أن أجزاء كبيرة من التقرير ظلت خاضعة للحجب لحماية "مصادر وأساليب الاستخبارات"، لكنه أكد أن "الوكالة تتبنى سياسة الشفافية القصوى متى ما كان ذلك يخدم المصلحة العامة."

وختم قائلاً "علينا ضمان ألا تُستخدم الاستخبارات كأداة سياسية مرة أخرى، وأن تظل خدمة للمواطن الأمريكي، لا للأشخاص في السلطة".

"نادرة للغاية"

وصفت وكالة المخابرات المركزية خطوة عدم نشر التقرير بأنها "نادرة للغاية وغير معتادة"، مشيرةً إلى أنه "من غير المناسب التواصل مع البيت الأبيض لتقرير ما إذا كان ينبغي نشر تقرير استخباراتي لأسباب سياسية".

وأشار التقرير الاستخباراتي إلى أن مسؤولي حكومة الرئيس الأوكراني آنذاك بيترو بوروشينكو "شعروا بخيبة أمل بعد زيارة بايدن إلى كييف في ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث كانوا يتوقعون منه مناقشة ملفات معينة تتعلق بالفساد والتعيينات الحكومية، لكنه اكتفى بخطاب عام حول محاربة الفساد".

وجاء في التقرير أن بعض المسؤولين الأوكرانيين تساءلوا لاحقًا عن "التناقض بين خطاب بايدن المناهض للفساد وعلاقات عائلته بشركات أوكرانية متهمة بالفساد"، معتبرين أن ذلك يعكس "نفاقًا سياسيًا" في الموقف الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، كان المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين يحقق في أعمال شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما"، والتي كان يعمل فيها هانتر نجل جو بايدن، مقابل عشرات آلاف الدولارات شهريًا.

في قلب الجدل

في مارس/آذار 2016، ضغط بايدن على كييف لإقالة شوكين، مهددًا بحجب مليار دولار من المساعدات الأمريكية إن لم يتم ذلك.

وقال لاحقًا في ندوة عام 2018 بمجلس العلاقات الخارجية "قلت لهم لن تحصلوا على المليار... إذا لم تتم إقالة المدعي العام خلال ست ساعات، فلن تحصلوا على المال".

وهذا الملف أصبح بعد ذلك محورًا سياسيًا رئيسيًا في الولايات المتحدة، ففي عام 2019، جرى اتهام الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بمحاولة الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق في صفقات عائلة بايدن في أوكرانيا.

وأدى ذلك إلى محاكمته بالكونغرس في محاولة لعزله وذلك قبل تبرئته في فبراير/شباط 2020.

أما بايدن، فقد واجه خلال رئاسته تحقيقًا في الكونغرس حول شبهات إساءة استخدام السلطة وإثراء عائلته عبر صفقات أجنبية.

وخلص تقرير للجنة مجلس النواب الجمهوريين إلى أنه "انتهك واجباته الدستورية وخدع الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب شخصية".