أسوأ من «ووترغيت».. فضيحة «الصقيع القطبي» تطول عهد بايدن

في ظل الانقسامات الحادة التي تشهدها الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، تهز فضيحة تجسس مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في فضيحة عدها البعض أسوأ من "ووتر غيت"، كشفت وثيقة صادمة عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حصل سرًا خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على سجلات هواتف 9 أعضاء جمهوريين في الكونغرس، من بينهم 8 أعضاء حاليين في مجلس الشيوخ وذلك ضمن تحقيق «الصقيع القطبي» حول التدخل في انتخابات الرئاسة 2020.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" فلم تتضح حتى الآن الأسباب وراء عملية التجسس التي كشفتها الوثيقة المسلمة مؤخرا إلى المشرعين، ونشرها رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الجمهوري تشاك غراسلي.

وقال غراسلي في بيان: «بناءً على الأدلة حتى الآن، يُمكن القول إن حادثة "الصقيع القطبي" وما صاحبها من تسليح من قِبل جهات إنفاذ القانون الفيدرالية في عهد بايدن كانت أسوأ من فضيحة ووترغيت».

وأضاف: «ما اكتشفته اليوم هو سلوك سياسي مقلق وصادم من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد بايدن.. كانت تصرفات المكتب انتهاكًا غير دستوري، وعلى المدعية العامة بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل محاسبة المتورطين في هذا التجاوز الخطير».

كانت تحقيقات "الصقيع القطبي" قد بدأت في أبريل/نيسان 2022، وتولى إدارتها المستشار الخاص السابق جاك سميث في وقت لاحق من ذلك العام حيث بحثت جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه للطعن في نتائج انتخابات 2020.

وأمس الاثنين، أصدر غراسلي علنًا وثيقة بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول تزعم الوثيقة أن "إف بي آي" أجرى "تحليلاً أولياً بناءً على سجلات محدودة لأرقام الهواتف".

ووفقا للوثيقة، تضمنت قائمة المشرعين الجمهوريين المستهدفين ليندسي غراهام وبيل هاغرتي وجوش هاولي ودان سوليفان وتومي توبرفيل ورون جونسون وسينثيا لوميس ومارشا بلاكبيرن بالإضافة إلى النائب مايك كيلي الذين أصروا جميعا على أنهم لا يعرفون سبب استهدافهم.

وانتقد بيل هاغرتي إدارة بايدن وقال "الشيء الوحيد المشترك بيننا جميعًا هو أننا جمهوريون".

ويعتقد المشرعون حاليًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن يتنصت على هواتفهم بالضرورة، بل جمع سجلات حول هوية المتصلين ووقت اتصالهم.

وقال كاش باتيل، في بيان: "لقد اكتشفنا مؤخرًا دليلًا على أن سجلات هواتف المشرعين الأمريكيين قد تم الاستيلاء عليها لأغراض سياسية".

وأضاف: "ينتهي الآن هذا الاستغلال للسلطة. تحت قيادتي، سيُظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي الحقيقة ويحقق المساءلة، ولن يُستخدم مرة أخرى كسلاح ضد الشعب الأمريكي".

من جانبه، تعهد غراسلي بمواصلة التحقيق في المسألة، وألمح إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ قد يستدعون شخصيات بارزة سابقة، مثل جاك سميث ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي، للإدلاء بشهاداتهم حول ما حدث.

وفي وقت سابق من هذا العام، كان هناك مزاعم حول حصول مكتب التحقيقات الفيدرالي على بيانات هاتفية لترامب ونائب الرئيس السابق مايك بنس في إطار تحقيقات "الصقيع القطبي" والشهر الماضي، تم الكشف عن أن التحقيقات شملت 92 مجموعة أو شخصًا مرتبطًا بالحزب الجمهوري، مثل منظمة "تيرننغ بوينت يو إس إيه".