قرار عاجل من بايدن بشأن المشروعات "كثيفة الكربون"

أمرت إدارة الرئيس جو بايدن الوكالات الحكومية بالتوقف فورا عن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة كثيفة الكربون في الخارج.

 يأتي ذلك بحسب برقيات دبلوماسية أمريكية التي ذكرت أن الأولوية ستكون للتعاون العالمي لنشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وتقول البرقيات، التي اطلعت عليها رويترز، إنه من المتوقع أن تعكس التزامات الحكومة الأمريكية الأهداف التي وردت في أمر تنفيذي صدر في بداية العام يهدف إلى إنهاء الدعم المالي الأمريكي لمشروعات الفحم والطاقة كثيفة الكربون في الخارج.

• عمالقة النفط: لا استغناء عن الوقود الأحفوري قبل عقود
• بايدن يلوح بورقة "الصين" لسوق النفط.. ويشيد بتراجع الأسعار

وقالت إحدى البرقيات إن "الهدف من السياسة.. هو التأكد من أن الغالبية العظمى من التزامات الطاقة الدولية الأمريكية تشجع الطاقة النظيفة، وتعزز التقنيات المبتكرة والقدرة التنافسية للتكنولوجيا النظيفة في الولايات المتحدة، وتدعم عمليات الانتقال الصفري، إلا في حالات نادرة حيث توجد ضروريات أمنية وطنية ملزمة أو جيوستراتيجية أو تنموية.. ولا توجد بدائل منخفضة الكربون قابلة للتطبيق تحقق نفس الأهداف ".

وتحدد هذه السياسة مشروعات الطاقة الدولية "كثيفة الكربون" على أنها مشروعات تتجاوز فيها كثافة غازات الاحتباس الحراري فيها حد 250 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات/ساعة وتشمل الفحم أو الغاز أو النفط.

وتحظر السياسة أي تمويل حكومي أمريكي لمشاريع الفحم في الخارج التي لا تحجز انبعاثات الكربون أو تحجزها جزئيا فقط، مما يسمح للوكالات الاتحادية بعدم المشاركة في توليد الفحم إلا إذا أظهر المشروع حبسا كاملا للانبعاثات أو كان جزءا من تسريع للتخلص التدريجي من الانبعاثات.

وتستثني السياسة المشاريع كثيفة الكربون لسببين وهما أنها تعتبر ضرورية للأمن القومي أو لأسباب جيوستراتيجية أو أنها ضرورية لتوصيل الطاقة إلى مناطق معرضة للخطر.

20 دولة

وتعهّدت 20 دولة، خلال قمة غلاسكو، بينها الولايات المتحدة، وقف تمويل المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري في الخارج بحلول أواخر عام 2022.

والتزمت أكثر من 40 دولة التخلي تدريجيا عن الفحم -أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا- رغم أن تفاصيل التعهّدات اتسمت بالغموض فيما لم يتم تقديم جدول زمني لذلك.

وجاءت التعهّدات بعد تقييم مهم أظهر أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم سترتفع إلى مستويات ما قبل الوباء.

الفحم داخل أمريكا

وكان مبعوث الولايات المتحدة للمناخ جون كيري، قد توقع أن أكبر اقتصاد في العالم سيتوقف عن حرق الفحم بنهاية العقد الحالي.

وقال كيري، خلال مؤتمر المناخ "كوب 26" في غلاسكو "بحلول 2030 في الولايات المتحدة لن يكون لدينا فحم.. لن يكون لدينا محطات تعمل الفحم".

وأمام الولايات المتحدة طريق طويل قبل أن توقف استخدام الفحم.

وقد تم إحباط جهود الرئيس جو بايدن الطموحة لخفص اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري بمشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.75 تريليون دولار، بسبب معارضة السيناتور الديمقراطي جو مانشين، من ولاية ويست فيرجينا الغنية بالفحم.

ويمتلك مانشين صوتا مرجحا في مجلس الشيوخ وقد ضغط من أجل إزالة البنود الرافضة لاستخدام الفحم، وذلك حسب وكالة الإنباء الألمانية.

وتحصل الولايات المتحدة على نحو 25% من الكهرباء من الوقود، ولا يعتزم العديد من أكبر شركات الكهرباء التخلص من الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري حتى عام 2050 .

ويأمل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتتطلب العملية التي تقودها الأمم المتحدة، من الدول الالتزام بخفض الانبعاثات التي تزداد، وتحض الدول الأغنى والتي لطالما كانت أكبر مصدر للانبعاثات على مساعدة الدول النامية في تمويل انتقالها إلى الطاقة النظيفة والتعامل مع التداعيات المناخية.

اتفاق غلاسكو

كانت نحو 200 دولة اتفقت في مؤتمر المناخ العالمي في غلاسكو مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على عدة أمور بموجب اتفاقية غلاسكو للمناخ من بينها البدء في التخلي عن الاعتماد على الفحم في استخراج الكهرباء على مستوى العالم، بالإضافة إلى الاتفاق على تسريع جهود الوقف التدريجي لدعم الوقود الأحفوري.

ويطلب اتفاق غلاسكو من الدول إعادة النظر في أهداف العمل المناخية الوطنية لعام 2030 وتعزيزها "حسب الضرورة لتتماشى مع هدف درجة الحرارة المنصوص عليه في اتفاق باريس بشأن المناخ بحلول نهاية عام 2022، مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة".

وتعرضت الدول لضغوط للتوصل إلى اتفاق في غلاسكو من المنتظر أن يشهد زيادة سريعة في طموحها لخفض الانبعاثات في عشرينيات القرن الحالي لوقف ضياع هدف إبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فضلا عن توفير التمويل للدول النامية للتعامل مع الأزمة.

وتتضمن الاتفاقية إجراءات خاصة بتمويل الدول الأكثر فقرا والأكثر عرضة للأخطار من أجل التنمية بوسائل نظيفة، والتعامل مع الآثار المناخية ومواجهة الخسائر والأضرار التي تواجهها جراء العواصف والفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب البحار.

ويحث الاتفاق النهائي الدول المتقدمة على مضاعفة إمداداتها الجماعية على الأقل بحلول عام 2025، من مستويات عام 2019 في التمويل، للتقليل من آثار تغير المناخ، بهدف مساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ.

وأعرب خبراء عن تفاؤل حذر بأن هذه الإجراءات ستحافظ على هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

لكن المدافعين عن البيئة أبقوا على انتقاداتهم بسبب الافتقار إلى الالتزامات المالية من البلدان الغنية، التي تتعرض لضغوط لبذل المزيد من الجهد لمساعدة الدول النامية على إزالة الكربون والتعامل مع الظواهر الجوية الأكثر تقلبا.