هذه هي «حيلة بايدن» لإزالة الجمود عن سوق الإسكان.. «المخيبة للآمال»
لجأت إدارة الرئيس جو بايدن إلى حيلة لإحداث بعض السيولة والحراك في سوق الإسكان، الذي وصل إلى حالة من الجمود، وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى عنان السماء.
ووفقا لتقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، قرر بايدن منح الأمريكيين إعفاء ضريبيًا بقيمة 10000 دولار – فقط مقابل بيع منازلهم.
وتأمل الإدارة أن تساعد هذه الخطوة في فك الأصفاد الذهبية لأصحاب المنازل، الذين باتوا عالقين في منازلهم خوفا من اللجوء للرهن العقاري في عصر أسعار الفائدة المرتفعة.
المنازل الأولية للمبتدئين
ويهدف قرار بايدن الذي كشف عنه قبل أيام إلى تحفيز الناس على بيع "منازلهم الأولية" (المحددة على أنها أقل من متوسط سعر المنزل في المنطقة)، مما يحرر تلك المنازل ويتيحها للمشترين الجدد.
وتقول الإدارة إن هذا "الائتمان المالي" يستهدف عائلات الطبقة المتوسطة التي تسعى إلى الارتقاء في "سلم السكن" والأسر الفارغة التي تتطلع إلى "الحجم المناسب".
وفي الوقت نفسه، تتضمن الخطة أيضًا ائتمانًا ضريبيًا للمشترين لأول مرة، يهدف إلى تعويض تكلفة معدلات الاقتراض المرتفعة اليوم. ويصل هذا المبلغ، الذي يطلق عليه "الائتمان الضريبي لتخفيف الرهن العقاري"، إلى 5000 دولار سنويا لمدة عامين.
ومن المتوقع أن يؤدي الائتمان الممنوح للبائعين إلى وفرة في المعروض من المساكن "الأولية" حيث ينتقل بعض هؤلاء الأشخاص إلى مستوى أرقى من المنازل.
لكن بحسب المراقبين، فإن المشكلة الأكبر في سوق الإسكان الآن هي العرض. وشكا منتقدون من أن هذه الإعفاءات الضريبية من شأنها أن تعزز الطلب على المنازل دون زيادة العرض بشكل ملموس - مما يؤدي إلى زيادة قضايا القدرة على تحمل التكاليف.
وقال جاريت سيبيرغ من شركة TD Cowen إن الاقتراح لا يعالج بجدية الحاجة إلى منازل للمبتدئين، واصفًا الخطة بأنها "مخيبة للآمال".
وفي حين تحظى الإعفاءات الضريبية بقدر كبير من الاهتمام، لكن مقترح الإسكان الذي أعلنه البيت الأبيض يتضمن أيضًا إجراءات تتناول القدرة على تحمل التكاليف بشكل أكثر مباشرة.
بناء مساكن جديدة
ومن بينها، صندوق منحة بقيمة 20 مليار دولار يهدف إلى بناء المزيد من المساكن المستأجرة وتحفيز الحكومات المحلية على إزالة الحواجز أمام البناء الجديد - مثل قوانين تقسيم المناطق التي تحظر أنواعًا معينة من البناء.
ويقول البيت الأبيض إن جميع الإجراءات المقترحة يمكن أن تؤدي إلى مليوني منزل إضافي – أو حوالي نصف النقص الحالي في العرض.
لكن مراقبين يتخوفون من أن الكونغرس، في وضعه الحالي، لن يتبنى تشريعات كبيرة للإسكان.
وعلق شاموس رولر، المدير التنفيذي لمشروع قانون الإسكان الوطني، الذي عمل مع البيت الأبيض بشأن سياسات الإيجار: "جزء كبير من عمل الرئيس هو الحديث عما هو ممكن وطرح الأفكار".
