صناعة العقارات في الصين.. أرقام تكشف حقيقة الأزمة
اضطرت شركة إيفرغراند التي كانت في السابق أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، إلى التصفية في 28 يناير/كانون الثاني، وكان ذلك بمثابة ضربة أخرى لسوق العقارات الوليدة في البلاد، وهو ما زاد المخاوف الاقتصادية في الصين.
ارتفعت مبيعات العقارات من حيث القيمة في الصين بشكل مطرد إلى حد ما من أقل من 1 تريليون يوان في عام 2003 إلى أكثر من 15 تريليون يوان في عام 2021، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى أقل من 12 تريليون يوان في عام 2023.
وكان هذا هو الحال في كل من المبيعات السكنية والتجارية. وفي سوق الإسكان في الصين على وجه التحديد، انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 6% في عام 2023، مع انخفاض أسعار المنازل المستعملة في المدن الكبرى.
وعلى الجانب التطويري، انخفضت المشاريع السكنية الجديدة بنسبة 58% من 1.515 مليون متر مربع في عام 2019 إلى 637 مليون متر مربع في عام 2023.
وهناك بعض الأشياء الإضافية التي أثرت على أزمة العقارات المستمرة في الصين، منها تخلف المطورين عن السداد، حيث واجهت الشركات العقارية 125 مليار دولار من التخلف عن سداد السندات بين عامي 2020 و2023.
أزمة العقارات في الصين أثرت اقتصاديا على البلاد، حيث أدى تراجع قطاع العقارات إلى تباطؤ اقتصاد الصين، مما أدى إلى تسريح العمال وعدم الاستقرار المالي.
وفي ظل الأزمة الطاحنة، بدأت البلديات، التي يعتمد الكثير منها على مبيعات الأراضي كمصدر رئيسي للدخل، في إدخال تدابير دعم "القديم مقابل الجديد" التي تهدف إلى تحفيز شراء المنازل الجديدة.
ويتوقع الخبراء حدوث ركود طويل الأمد، مع إحجام كثير من الناس عن الاستثمارات الصينية، لكن من غير الواضح كيف ستتطور الأمور بعد انهيار إيفرغراند.
aXA6IDMuMTI5LjIxNi4xNSA= جزيرة ام اند امز
