4 تداعيات جسيمة.. جنرال أمريكي يحذر من تخفيف العقوبات على إيران

حذر قيادي عسكري أمريكي كبير، خلال شهادة خطية للكونغرس، من تخفيف العقوبات على إيران، لافتا إلى 4 تداعيات جسيمة.

وقال الجنرال ستيفن تاونسند، الذي قاد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا حتى أغسطس/آب هذا العام، إن إيران ستستخدم الأصول النقدية التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن في إطار الاتفاق النووي الجديد لتمويل الجماعات الإرهابية الإقليمية وتعزيز قدرات شبكة المليشيات الملتزمة باغتيال المسؤولين الأمريكيين.

وأضاف أن إيران ستستخدم "على الأقل بعض الموارد التي تحصلت عليه من تخفيف العقوبات" لزيادة شحناتها غير المشروعة من الأسلحة المتطورة إلى الجماعات الإرهابية التي تعمل في أفريقيا ومنطقة الشرق الأدنى.

جاء ذلك بحسب معلومات خطية قدمها إلى عضوة مجلس الشيوخ جوني إرنست بعد جلسة استماع عامة أمام الكونغرس، وحصل موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي على نسخة منها.

• الاتفاق النووي الإيراني.. سبب الجمود و"سيناريو الرعب"

وبالإضافة إلى تعزيز حلفاء إيران الإرهابيين مثل مليشيات الحوثي في اليمن "سيعمل تخفيف العقوبات على تمكين طهران من توسيع شبكة التهديد الإيراني، وهي مجموعة من الخلايا الإرهابية التي يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وتركز على اغتيال المسؤولين الأمريكيين"، بحسب تاونسند.

وفي حين أنه من المتوقع أن يمد الاتفاق النووي الجديد إيران بما يصل إلى تريليونات الدولار طوال فترة الصفقة، قدم ائتلاف من المشرعين الجمهوريين، الأربعاء، تشريعا جديدا من شأنه منع إدارة بايدن من تنفيذ الاتفاق حتى تؤكد للكونغرس أن إيران لم تنخرط في مؤامرات اغتيال ضد الأمريكيين خلال خمسة أعوام.

وأطلق شرارة مشروع القانون، الذي ترعاه إرنست والنائب مايكل والتز، "الجهود الإيرانية المستمرة لاغتيال المسؤولين الأمريكيين السابقين، مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو".

ويرجح أن تثير شهادة تاونسند مزيدا من الدعم للتشريع حتى بين الديمقراطيين، الذين أرسل بعضهم خطابا إلى الرئيس جو بايدن للتعبير عن مخاوفهم حيال الاتفاق الوشيك.

وقالت إرنست خلال بيان: "من الصعب أن نفهم أنه، بعد هجمات لا تحصى ولا تعد على الأمريكيين، والعديد من المؤامرات المؤكدة ضد مسؤولين أمريكيين، تواصل إدارة بايدن التقرب من إيران على أمل إبرام ما يسمى بالاتفاق النووي الخرافي".

وأضافت: "لا يجب على الرئيس بايدن تقديم فلس من تخفيف العقوبات إلى أكبر دولة راعية للإرهاب، والتي تحاول بنشاط قتل المسؤولين والمواطنين الأمريكيين، بالداخل والخارج".

وأكد تاونسند، الذي أدلى بشهادته أمام الكونغرس منتصف مارس/آذار، أن تخفيف العقوبات المقدم بموجب النسخة المعدلة من الاتفاق النووي لعام 2015 سيمول مباشرة المنظمات الإرهابية المدعومة إيرانيا. وتم تقديم تحليله في صياغة خطية إلى إرنست بعدما طرحت إرنست سلسلة من الأسئلة الإضافية بعد تلك الإحاطة.

وقال تاونسند: "إذا تم تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة يرجح أن تستخدم إيران على الأقل بعض الموارد التي اكتسبتها من تخفيف العقوبات لتكثيف سعيها لتحقيق مصالحها في أفريقيا".

وأضاف: "يرجح أن تخصص طهران مزيدا من العائدات لتعزيز تسهيلات المساعدات الفتاكة إلى [الحوثيين] في اليمن من خلال مسارات التهريب وشرق أفريقيا، وقد تزيد من تطوير قدرات شبكة التهديد الإيراني (ITN) بالقارة".

وبمجرد وصول النظام الإيراني إلى العملة الصعبة التي ستتحرر بموجب الاتفاق "يرجح أن تسعى لفرص استغلال الصراعات الإقليمية، واحتياجات مكافحة الإرهاب للحكومات الأفريقية لزيادة مبيعات الأسلحة، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتقويض الشراكات والطموحات الغربية والإسرائيلية".

ومنذ نهاية 2020، تم إحباط ما لا يقل عن 10 مؤامرات اغتيال دبرتها شبكة التهديد الإيرانية بالمنطقة، بحسب تاونسند، من بينها اثنان ضد مسؤولين أمريكيين في أفريقيا، في حين استهدفت المؤامرات الأخرى المصالح الإسرئيلية.

وأشار إلى أن شبكة التهديد الإرهابي "زادت من نشاطها وظلت عازمة على توسيع قدراتها في أفريقيا، على الأرجح من خلال وكلاء وعملاء مجندين".

ويستهدف مشروع القانون الذي ترعاه إرنست منع إيران من استخدام الأموال التي تحصل عليها في إطار الاتفاق النووي لتمويل مخططات الاغتيال، وسيوقف التشريع الإدارة عن تخفيف العقوبات حتى تتمكن وزارة الخارجية "من التصديق على عدم وجود محاولات اغتيال أو مكافآت مقابل اغتيال مسؤولين كبار سابقين أو حاليين بالحكومة لخمسة أعوام".