ملف إيران النووي.. ترقب لموقف حكومة تراس
أطراف عدة تترقب موقف بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، من المفاوضات النووية الإيرانية.
ويعتقد بعض المحللين أن تراس التي انتخبت الأسبوع الماضي خلفا لبوريس جونسون، لتصبح ثالث سيدة تتولى رئاسة وزراء بالمملكة المتحدة، ستتبع نهجا أشد صرامة ضد إيران من سلفها بوريس جونسون.
وأشار تحليل نشرته مجلة "ذا ناشيونال" إنترست" الأمريكية إلى أن تراس من أشد المدافعين عن إسرائيل، كما أنها اتخذت تدابير صارمة ضد إيران، حليف روسيا، طوال فترة الحرب الأوكرانية، بصفتها سياسية براغماتية، تتعامل مع القضايا بشكل عملي.
وفيما يتعلق بإيران، كانت وزيرة الخارجية التي حلت مشكلتين قديمتين ومعقدتين مع طهران؛ حيث حولت 400 مليون جنيه استرليني إلى البلاد، بعدما حجز خمسة وزراء للخارجية الدين البريطاني من أجل طلب 1500 دبابة تشيفتن و250 مركبة مدرعة بعد الثورة الإيرانية 1979.
وبالإضافة إلى ذلك، أمنت تراس إطلاق سراح البريطانيين من أصل إيراني كانوا محتجزين في طهران، مارس/آذار عام 2022.
وكان ريتشارد راتكليف، زوج إحدى المحتجزات قد كتب في وقت سابق: "تراس حققت وعدها لنا بإعادة نازانين إلى الديار. بعد خمس وزراء خارجية، هذا أمر مهم. فعلت الأمر الوحيد الذي علم الجميع أنه سيفلح: دفعت دين المملكة المتحدة".
وعلى مدار العام الماضي، كانت تراس على تواصل مستمر مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وعقد الجانبان عدة اجتماعات ومكالمات هاتفية بشأن السجناء في إيران والاتفاق النووي الإيراني.
وكتبت تراس بعد اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني: "إنني عاقدة العزم تماما على تأمين إطلاق سراح البريطانيين المحتجزين. وأود إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي والعودة إلى محادثات فيينا".
وأشار التحليل بـ"ذا ناشيونال إنترست" إلى أن التواصل الدبلوماسي بشأن الأنشطة الإقليمية الإيرانية سيكون حيويا في المحادثات القادمة بين تراس وإدارة بايدن، موضحا أن المملكة المتحدة تتمتع بتأثير أكبر على قرارات البيت الأبيض عن الدول الأوروبية الأخرى، ويمكن لواشنطن استخدام التجارب الإيجابية بين إيران وتراس لمنح بريطانيا دور الوسيط في جهود حل المشاكل الثنائية.
وبحسب التحليل، لا شك في أن تراس تقف جنبا إلى جنب مع إدارة بايدن وحلفائها الأوروبيين بشأن الملف النووي الإيراني، لكن كسياسية براغماتية حققت نجاحات سابقة في التعامل مع إيران وخبرة مهمة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يمكن لتراس أن تلعب دورا رئيسيا في إنهاء المحادثات والحد من الخلافات.
ومنذ العام الماضي، عقد الدبلوماسيون الأمريكيون والإيرانيون مفاوضات بوساطة أوروبية لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تعرف باسم الاتفاق النووي الإيراني. ومع ذلك يعارض الجمهوريون في الولايات المتحدة وداعمو إسرائيل بالمملكة المتحدة، المقربون من تراس، إعادة إحياء الاتفاق، الذي انسحبت منه إدارة ترامب عام 2018.
ومع ذلك، تدعم رئيسة الوزراء الجديد استعادة الاتفاق لتقييد البرنامج النووي الإيراني، لكنها أصدرت تحذيرا شديد اللهجة لإيران، قالت فيه: "كنت واضحة في أن التقدم بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة لا يتحرك بالسرعة الكافية، وأؤكد لكم إذا انهارت، فجميع الخيارات مطروحة".
وبالرغم من أن تراس تواجه مشاكل اقتصادية كارثية في الداخل، تتصدر المساءل الخارجية جدول أعمالها، ولطالما كانت إيران قضية مهمة لبريطانيا.
ولملء فراغ الاتحاد الأوروبي بعد بريكست ربط صناع السياسة في بريطانيا السياسة الخارجية للبلاد بشكل أقرب إلى الاستراتيجية الأمريكية. وعلاوة على ذلك لا توجد مؤشرات على أي خلافات بين البلدين. وبوضع ذلك في الاعتبار تعتبر تراس رئيسة الوزراء المثالية لواشنطن.
وتتبع تراس نهجا أشد صرامة ضد خصوم الولايات المتحدة من جونسون، ويمكنها اتخاذ موقف حاسم ضد روسيا والصين وإيران، ولن تتردد في زيادة الإنفاق الدفاعي، بحسب التحليل.
وعندما هنأ بايدن تراس عبر الهاتف الثلاثاء الماضي، وعد الزعيمان بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. ومن الواضح أن آفاق العلاقات الإيرانية البريطانية تعتمد بشكل كبير على نتيجة المحادثات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
