مظاهرات تونسية ضد حكم الإخوان.. الأكبر منذ سنوات
تظاهر المئات وسط تونس، في تصعيد للاحتجاجات المطالبة بتوفير الوظائف والتنديد بفشل الإخوان في إدارة البلاد التي تجر حاليا للفوضى.
ورغم مضي عقد من الزمان على ثورة تونس عام 2010، إلا أن المطالب ذاتها ترددت في الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف العيش وبفرص عمل وبإصلاحات بعد سيطرة حركة النهضة الإخوانية على مفاصل الدولة، بحسب وسائل إعلام عالمية.
وكان النائب التونسي البرمنجي الرحوي، اتهم تنظيم الإخوان وحركة النهضة في تونس بدفع البلاد نحو حرب أهلية.
وكان رئيس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني دعا أنصاره إلى النزول للشارع للتصدي لمجموعة المحتجين، لمواجهة المحتجين السلميين.
ورغم أن محيط الاحتجاجات شهد انتشارا أمنيا مكثفا،إلا أن جموع المحتجين تمكنوا من تحدي إغلاق شارع الحبيب بورقيبة ووصلوا إلى هناك، رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام، واستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
ويشير إغلاق السلطات الشارع الرئيسي بالعاصمة، وهو نقطة محورية في احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، إلى تزايد مخاوف الحكومة من تصاعد وتيرة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع في أرجاء البلاد.
وتمثل الاحتجاجات المستمرة أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ عدة سنوات، مع اعتقال الشرطة لمئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في عدة مناطق تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التي جلبت الديمقراطية لتونس لكنها فاقمت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.
وشارك في الاحتجاجات قيادات يسارية بينهم السياسي "حمة الهمامي"، والنائب في البرلمان "منجي الرحوي"، بجانب ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني بينهم رابطة حقوق الإنسان، واتحاد العاطلين عن العمل.
وحاول المحتجون العودة إلى الشارع الرئيسي، لكن واجهتهم الشرطة التي أغلقت نصف الشارع المؤدي إلى مقر وزارة الداخلية بالحواجز الحديدية.
وقال محمود وهو عامل مقهى في أثناء المظاهرة لرويترز ، إنه :"لا يمكننا أن نقبل بدولة بوليسية في تونس بعد 10 سنوات من الثورة.. إنه أمر مخز.. لن يمروا".
وفي حين أن الشبان الذين اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب في صدامات ليلية عنيفة في الأحياء الفقيرة في المدن التونسية أعربوا عن القليل من الأهداف السياسية الواضحة، ركزت الاحتجاجات النهارية على نقص الوظائف وعلى تعامل الشرطة العنيف مع المظاهرات والاعتقالات التي شملت بعض المدونين.
وفيما ردد المحتجون شعارات ضد المشيشي ووزارة الداخلية، ووضعت الشرطة حواجز خشية تقدم المحتجين أمام مقر وزارة الداخلية.
وأعلنت رابطة حقوق الإنسان في بيان لها، عن مخاوفها من أعمال تعذيب وضرب في مراكز الإيقاف ضد الموقوفين الذين شاركوا في الاحتجاجات الليلية الأسبوع الماضي.
وأوقفت الأجهزة الأمنية حوالي ألف محتج بين يومي 14 و15 من الشهر الجاري بحسب مسؤولين بوزارة الداخلية.
aXA6IDMuMTQ3LjYuMTc2IA== جزيرة ام اند امز
