43 مليار دولار استثمارات أجنبية في السعودية خلال 4 أعوام
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن إنشاء المستثمرين الأجانب 493 شركة قيمتها 43.3 مليار دولار.
رصدت دراسة حديثة، المحفزات والتحديات لتنويع الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار وتعزيز الشراكات، كاشفة عن 493 مشروعا استثماريا في السعودية بمختلف الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة 2013 إلى 2017.
وأضافت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن إجمالي استثمارات هذه المشروعات بلغت 43.3 مليار دولار، فيما بلغ عدد شركات الاستثمار الأجنبية المشاركة فيها 361 شركة استثمارية أجنبية.
وأكدت الدراسة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السعودية، أن عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي، تستند إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- خبيران: السعودية تنفذ خطوات متسارعة لزيادة الاستثمار الأجنبي
- وزير المالية السعودي: ميزانية 2019 تعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة
ونوهت الدراسة بأن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية.
وشملت مزايا الاستثمار الأجنبي أيضا، الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال توفير عدة بدائل بجودة عالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وتشجيع الإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير بما يدعم مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.
ولفتت الدراسة إلى أن رؤية "المملكة 2030" تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز الـ25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى، وتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) على التراخيص الاستثمارية.
وتتيح الرؤية، فرصا استثمارية واعدة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير مشروعات عملاقة توفر فرص الاستثمار كمشروع "القدية" و"الفيصلية" و"نيوم" وبرنامج "جودة الحياة 2020".
كما تستهدف الرؤية، رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال (1.8 تريليون دولار)، وزيادة دعم الشركات السياحية عبر برنامج دعم الثقافة والترفيه.
وأكدت الدراسة، أن بيئة السعودية تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية لديها، حيث حققت عام 2018، المركز الـ39 ضمن 140 دولة في التصنيف العالمي للتنافسية، وفقاً لتقارير منتدى الاقتصاد العالمي، كما يعد استقرار الريال السعودي منذ 3 عقود عاملاً مهماً لثبات الاقتصاد وجذب المستثمر.
ونوهت الدراسة، بمحفزات أساسية مباشرة، للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، أهمها الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، فقد منحت امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً لمدة 10 سنوات بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها.
ومن هذه المحفزات خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر على مليون ريال سعودي، وإذا تم توظيف أكثر من 5 مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
وتمثلت الحوافز الثانوية غير المباشرة في ارتفاع القدرة الشرائية، وتوفير الموارد الاقتصادية والبشرية والديموغرافية الداعمة للإنتاج وتقديم الخدمات، وتوافر البنى التحتية الأساسية، وإصدار عدة قرارات حكومية لتعزيز دور الرقابة الداخلية والمراجعة، وتوافر أراض بأسعار تنافسية.
وأوضحت الدراسة أن أهم العوائق والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار الأجنبي، طول فترة إنهاء المنازعات التجارية بين المستثمرين وخصومهم من الجهات العامة أو الخاصة، والبيروقراطية ببعض الجهات الحكومية، وضعف الخدمات المساندة والبنية التحتية للخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليفها.
كما شكلت العوائق والتحديات، عدم كفاية المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد السعودي، وضعف المنشآت التسويقية، ومشكلات التضخم.
وتشير البيانات في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" إلى أن السعودية، استقبلت نحو 1.4 مليار دولار عام 2017 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين بلغت مجموع قيم الاستثمارات المباشرة السعودية نحو 5.6 مليار دولار في العام نفسه.
aXA6IDMuMTQwLjE4NS4xOTQg
جزيرة ام اند امز
