الإمارات والسعودية مستقبل واعد وفرص للشراكة الاستثمارية والتجارية

وزير الاقتصاد الإماراتي يعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير التجارة والاستثمار السعودي لدفع جهود التعاون الاقتصادي بين البلدين

عقد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، اجتماعا ثنائيا مع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، بحث خلاله الجانبان الأطر الرئيسية لدفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالتركيز على فرص الشراكات الجديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية محل الاهتمام المتبادل بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، الذي عقد بالرياض على هامش انعقاد أعمال الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي الثاني، سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، وعدد من مسؤولي الجانبين.

تناول اللقاء استعراض المستجدات على خارطة العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومتابعة مخرجات أعمال الملتقى الاقتصادي الثاني، ومناقشة فرص الشراكات الجديدة المطروحة في القطاعات محل الاهتمام، وأبرزها السياحة والبنية التحتية والنقل والشحن والخدمات اللوجستية، مع تناول المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها بأسواق البلدين، ودور القطاع الخاص في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى مستويات أكثر تميزاً.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع حرصهما على دورية انعقاد الملتقى الاقتصادي المشترك، لما له من دور رئيسي في ربط رجال الأعمال بفرص الاستثمار المطروحة بأسواق البلدين، فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن إمكانية إقامة شراكات بين الجانبين للدخول في أسواق جديدة تخدم الأهداف والتوجهات التنموية للجانبين.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إنه في ظل ما يتمتع به اقتصاد البلدين من معدلات نمو متوازنة ومقومات تضمن استدامته، هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تحمل فرصاً واعدة لتوسيع نطاق الشراكة المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن قطاع السياحة أحد القطاعات التي نتطلع لأن تلعب دوراً حيوياً في تحقيق قفزات جديدة على مسار التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، خاصة في ظل الخطط والمشروعات التنموية النوعية التي يعمل الجانبان على تنفيذها لتطوير وجهات ومنتجعات سياحية رائدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز من ممكنات السياحة المستدامة بأسواق البلدين الشقيقين.

وأشار المنصوري إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في دفع جهود التعاون المشترك، خاصة في ظل ما تشهده أسواق البلدين من وجود قوي وفعال للشركات الكبرى من الجانبين، فضلاً عن تركيز الاستثمارات المتبادلة على القطاعات التنموية والحيوية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للبلدين.

من جانبه، أكد ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، وجود فرص استثمارية وتجارية متنوعة أمام القطاع الخاص من الجانبين، مشيراً إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة، والتي حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير العديد من القوانين الداعمة له لإحداث نقلة نوعية به خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن تطلعه لتعزيز الشراكات القائمة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتحقيق المزيد من التنوع والتوسع بحجم استثماراتهم بأسواق البلدين في ظل العديد من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات التنموية وبما يخدم المصالح المشتركة.

اجتماع تنسيقي لوكلاء الوزارة

كما عقد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، اجتماعاً مع سعادة عبدالرحمن الحربي وكيل وزارة التجارة والاستثمار السعودي، بحث خلاله الجانبان التنسيقات الخاصة بأبرز توصيات الملتقى الاقتصادي المشترك بين البلدين، وتطورات التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وأيضاً مناقشة سبل التنسيق فيما يتعلق بتنظيم مشاركات لوفود تجارية واقتصادية خارجية مشتركة من البلدين.

وأكد الجانبان أهمية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً بين البلدين الشقيقين، والتي أوجدت إطاراً متقدماً للتعاون المشترك بما يخدم نموذج الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

مخرجات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني

ركز الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني عبر جلساته على تسليط الضوء على التنوع الاقتصادي للبلدين والجهود الجاري تنفيذها لتنمية قدرات الاقتصاد الوطني في القطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحفيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، من خلال استعراض تنوع فرص الشراكات التجارية والاستثمارية فيما بين مدن وإمارات البلدين الشقيقين.

وقدم ممثلو الدوائر الاقتصادية وهيئات الاستثمار وهيئات المناطق الحرة بمختلف إمارات الدولة عروضاً تقديمية حول فرص الاستثمار والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها.

كما استعرض الجانب السعودي المشاريع التي يعمل على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها تطوير منتجعات ووجهات سياحية وترفيهية، منها مشاريع "نيوم، البحر الأحمر، القدية"، وطرح فرص الشراكات مع المؤسسات والشركات الإماراتية في هذا الصدد، وأيضاً تم استعراض مشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص و"استثمر في السعودية" للهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.

اجتماع ثنائي لممثلي الشركات

وصاحب الملتقى عدداً من الاجتماعات الثنائية لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية من الجانبين، حيث تم عقد أكثر من 100 اجتماع بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث بشأن تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد والبناء، والمواد الغذائية والخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية.

وتعد دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية أكبر اقتصادين عربيين، كما أنهما تعدان من أهم الدول الـ10 المصدرة عالميا، بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 700 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بالصادرات السلعية فإن الإمارات والسعودية معاً وخلال 2017 في المرتبة 7 عالمياً، وفق التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية.

وفي جانب الصادرات السلعية غير النفطية فإن الدولتين معاً تستحوذان على قرابة ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم.

أبرز المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الإمارات والسعودية في دول العالم

25 يونيو 2018 تم التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "أرامكو" السعودية وائتلاف من شركات النفط الهندية، لاستكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية والاستثمار في بناء مصفاة نفط عملاقة ومجمع للبتروكيماويات في منطقة راتناجيري، على الساحل الغربي للهند، بقيمة تقديرية تبلغ 44 مليار دولار، ووفقاً للاتفاقية ستمتلك "أرامكو" و"أدنوك" معاً حصة 50% من المشروع المشترك الجديد.

أكتوبر 2017، أطلق الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبوظبي شركة للأمن الغذائي، برأسمال 5 مليارات ريال (نحو 4.88 مليارات درهم) قابل للزيادة، وتضم الشركة الوليدة التي بدأت أعمالها بالفعل استثمارات شركتي الظاهرة الزراعية الإماراتية "الظاهرة"، والسعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" في صربيا ورومانيا، وستعمل الشركة في منطقة الجبل الأسود عبر مشاريع زراعية وسلاسل توريد للحبوب، بهدف توفير الغذاء للسوقين السعودية والإماراتية.

الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السعودية خلال الفترة 2013-2017

تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية بتكلفة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم (9.5 مليارات دولار)، تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً، لما يفوق عن 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

وفي المقابل فقد تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم حتى نهاية عام 2016.

إلى جانب ذلك، هناك 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات، و73 وكالة تجارية، و26 شركة مسجلة في الإمارات.