خبيران: السعودية تنفذ خطوات متسارعة لزيادة الاستثمار الأجنبي
السعودية تتخذ خطوات مهمة لتشجيع المستثمرين الأجانب في مخلتف القطاعات وقدمت تسهيلات واسعه لتنويع اقتصادها .
اتخذت السعودية خطوات مهمة لتشجيع المستثمرين الأجانب في مخلتف القطاعات، وقدمت تسهيلات واسعة لتنويع اقتصادها .
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الإمام، وهو المدير العام لدى مجموعة أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية، إن السعودية تسعى بشكل متسارع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي وعدم اعتماد اقتصادها على عائدات النفط.
وأضاف الإمام، لـ "العين الإخبارية"، إن قرار السعودية الأخير بشأن السماح للأجانب بالاستثمار في بعض أنشطة قطاع الخدمات والنقل والوساطة العقارية، يتفق مع التوجه لزيادة الطلب على مستوى الاقتصاد الكلي.
والثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء السعودي عن فتح باب الاستثمار الأجنبي أمام عديد القطاعات، كالسمسرة العقارية والنقل البري والخدمات السمعية والبصرية وغيرها من القطاعات.
وأوضح أن تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع النقل البري، سيرفع حجم الاستثمارات بالمجالات المرتبطة بالنقل بسرعة وصول المنتجات السعودية من المدن الصناعية إلى مناطق المملكة الشاسعة وإلى الدول الخليجية.
ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات لمجال الخدمات السمعية والبصرية، ما يعزز وضع المملكة كمركز إقليمي باقتصاد متنوع.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أحمد حسن كرم، إن السعودية تقوم حاليا بجهد كبير للسعي نحو تنويع مصادر الدخل لديها.
وما يؤكد ذلك، بحسب كرم، القرارات الأخيرة بشأن توسع الاستثمارات الأجنبية بقطاعات حيوية اقتصاديا، مؤكداً أن السعودية في الفترة الأخيرة تعمل على إيجاد فرص استثمارية متنوعة، سواء داخل أراضيها أم خارجيا لرفع قيمة الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف كرم في تصريح خاص لـ "العين الإخبارية"، إن ما تقوم به المملكة يعتبر خطة جيدة في الاتجاه الصحيح لتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية.
واتخذت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عدة خطوات بالتعاون مع جهات من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي، مثل العمل بالتراخيص الرقمية، وتقليص مدة استخراج التراخيص لأقل من 3 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد.
وتسعى الهيئة ضمن استراتيجية متوافقة مع رؤية 2030، لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة.
