11.10 مليار دولار إيرادات ليبيا في الثلث الأول.. ما دلالات الأرقام؟

بلغت إيرادات ليبيا النفطية خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 إبريل 2022، نحو 40.6 مليار دينار ليبي، 8.52 مليار دولار أمريكي.

وكشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له أن إيرادات مبيعات النفط في الفترة المذكورة بلغت 37.4 مليار دينار إلى جانب 3.2 مليار إيرادات من أتاوات النفطي و11.4 مليار وإيراد من إتاوات نفطية عن السنوات السابقة.

• مساع أممية ودولية لـ"تسريح" مليشيات ليبيا

وتابع المصرف في بيان له، أن إيرادات الضرائب 521 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 30 مليون، وإيرادات الإتصالات 146 مليون وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون، وإيرادات أخرى 194 مليون ليبلغ إجمالي الإيرادات في الفترة المذكورة 52.9 مليار دينار ليبي 11.10 دولار أمريكي.

وبلغت قيمة النفقات 13.3 مليار بالباب الأول –المرتبات-، والنفقات التسييرية 1.5 مليار، والتنمية صفر دينار ليبي، والدعم 8.1 مليار، والطوارئ صفر دينار ليكون إجمالي النفقات 22.9 مليار دينار ليبي.

وأوضح المصرف أن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له بلغت 250.426 مليون، والمجلس الأعلى للدولة 14.246 مليون، والمجلس الرئاسي والجهات التابعة له 131.354 مليون، ومجلس الوزراء –بالحكومة الليبية منتهية الشرعية- والجهات التابعة له 222.692 مليون، ووزارة المالية والجهات التابعة لها 7.165 مليار، ووزارة الدفاع –عن المنطقة الغربية والجهات التابعة لها 1.082 مليار .

• النفط الليبي يتدفق.. باشاغا يعلن إعادة فتح الموانئ والحقول

أرقام مبالغة

ويقول المحلل الاقتصادي الليبي خالد بوزعكوك أن الأرقام الواردة في البيان مؤشر جيد بإعلان المصرف المركزي الإيرادات والنفقات وأوجهها، ولكنها تظل على الأرض لا يشعر بها المواطن، خاصة بند المرتبات.

وأشار في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن بند المرتبات خلال الثلث الأول من العام وصلت إلى 13.3 مليار دينار ليبي وهو رقم كبير وحال الاستمرار بهذا الشكل قد تصل إلى نحو 60 مليار دينار خلال العام، في حين أن انتاجيتها تقابل الرقم صفر.

وأوضح أن أعداد الموظفين في الدولة تقدر بـ 2.5 مليون مواطن وهو تقريبا ثلث سكان ليبيا مع إشكالية عدم الالتزام بالعمل وقلة إنتاجهم خاصة منذ عام 2011.

وأضاف أن ملف الدعم يشوبه كثير من تهم الفساد، خاصة مع سلوك المواطنين الشرائي من الأسواق الخاصة فلا يشعر بالدعم الحقيقي، في حين أن الدعم الغذائي والدوائي غير متوفر حاليا.

ونوه إلى أنه لم يوجد مخصصات لبند التنمية، ومع ارتفاع سعر النفط والإغلاقات، بحيث وجهت أغلب النفقات للنفقات التسييرية، في شراء السيارات والتأثيث والإيجارات.

وأشار إلى أن إنفاق وزارة الخارجية كبيرة جدا مع وجود نحو 144 بعثة بين السفارات والملحقيات وتكدس الموظفين في العديد من الدول خاصة الغربية والغنية التي تتجه إلى سياسة التقشف وخفض الإنفاق العام على عكس ليبيا التي تعين موظفين وملحقيات ثقافية وعسكرية وعمالية في دول ليس هنالك تبادل ثقافي أو عسكري أو تجاري معها وهو بند كبير للهدر ويجب تقليص عددها لأن رواتبها تدفع بالعملات الصعبة التي هم بأمس الحاجة لها.

وحول الإيرادات أشار إلى وجود ضعف في الإيراد العام غير النفطي، مثل الضرائب والجمارك، مع وجود 5 موانئ ليبية عاملة، واستيراد ليبيا نحو 95 من احتياجاتها، وهي أرقام غير معقولة والسبب الانقسام السياسي وضعف الرقابة.

التضييق على الدبيبة

ويرى المحلل السياسي والاقتصادي الليبي محمد قشوط أن المبلغ المرصود لوزارة الدفاع عن المنطقة الغربية 1.082 مليار دينار كبير جدا، خاصة مع حظر التسليح المفروض على البلاد، إلا أنه أقل بكثير مما كان يرصد في وقت سابق.

وتابع قشوط في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن المجلس الحالي الذي يتولى إدارة مصرف ليبيا المركزي مقال من مجلس النواب ولكن بحكم خروج العاصمة طرابلس عن نطاق سيطرة الدولة أصبح يمارس في عمله وفق أمر الواقع استنادا على المليشيات التي يمولها مع الدعم الخاص الذي يحظى بيه من بعض الدول لكي لا يتم استبداله .

وأردف قشوط أن البيان أكد أن ورقة إغلاق النفط الذي لوحت بها القيادة العامة للجيش عبر بيان وفدها في اللجنة العسكرية 5 + 5 قد أتت أكلها و أجبرت البنك المركزي على عدم تصرف في العوائد النفطية إلا فيما يخص المرتبات فقط وهو الواضح في البيانات المعلنة.

وأشار إلى أن تدخل الإدارة الامريكية من خلال سفارتها في ليبيا والاجتماعات التي جرت بينها وبين رئيس مجلس النواب الليبي والاتفاق على تجميد إيرادات النفط إلى حين الاتفاق على آلية صرف عادلة تضمن حقوق الجميع قد أجبرت محافظ البنك على صرف المرتبات فقط، وعدم السماح للدبيبة للتوغل في أموال الليبيين .

وشدد على أن أهم ما ورد في البيان هو تضييق الخناق على حكومة الدبيبة بتجفيف منابعها ومنعها من استخدام أي أموال لتمكين نفسها حتى تستمر في المشهد، إذ أن التوجه الدولي هو إخراجها من السلطة مع انتهاء مدة اتفاق جنيف في شهر يونيو القادم.