في تطور غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، تكشفت واحدة من أخطر القضايا المالية التي شهدها السودان، بعد إعلان شعبة مصدّري الذهب عن وجود فجوة مالية تتجاوز 5 مليارات دولار في عائدات صادرات الذهب التي أُديرت عبر سلطة بورتسودان.
على الرغم من أن السودان ينتج أكثر من 53 طناً من الذهب تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، فإن الخزينة العامة لم تستفد سوى من مليار دولار فقط من هذه العائدات.
هذا التفاوت الكبير يثير العديد من التساؤلات حول مصير الأموال المفقودة، ويعيد فتح ملف إدارة الموارد الطبيعية في السودان، لاسيما تلك المتعلقة بالذهب، الذي يعد من أهم مصادر الدخل القومي.
ويثير هذا الوضع القلق حول تأثير هذه الفجوة على قدرة الحكومة السودانية في تمويل الاحتياجات الأساسية لملايين المواطنين، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
الحديث عن ممارسات مشبوهة في عمليات التصدير وإدارة العوائد التي أشرفت عليها سلطة بورتسودان يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات حول كيفية فقدان هذه الأموال الضخمة.
هذه القضية تسلط الضوء على الفشل في إدارة الموارد الحيوية للسودان، وتثير الشكوك حول من يتحمل المسؤولية عن حرمان الشعب السوداني من جزء من ثرواته، والتي كان يمكن أن تمثل طوق نجاة اقتصاديا حقيقيا كان سيغير مصير ملايين السودانيين.
