بعد "مليارات الدبيبة".. مطالبات ليبية بتحقيق قضائي في انقطاع الكهرباء

طالب البرلمان الليبي، الأحد، النائب العام ورؤساء لجان وهيئات رقابية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

جاء ذلك في بيان عاجل صدر مساء الأحد عن مجلس النواب الليبي بالتزامن مع حالة احتقان تشهدها البلاد جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وازدحام على محطات تزويد الوقود.

وقال البرلمان الليبي إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يطالب النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة والنقص الحاد في توفر الوقود الأمر".

وأوضح أن تلك الأمور "ترتب عليها زيادة معاناة المواطن"، مطالبا تلك الجهات "بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب".

وتشهد ليبيا انقطاعا متكررا للكهرباء على المنازل والمشافي لمدة أكثر من 12 ساعة يوميا ما رفع من معاناة المواطن خاصة أن ذلك يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة في بعض المدن.

إضافة إلى ذلك فإن أزمة خانقة في البنزين قد ظهرت منذ أيام تمثلت في ندرته ما تسبب في طوابير هائلة أمام محطات التوزيع من قبل المواطنين وهو الأمر الذي عزاه المراقبون لتعمد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية ذلك لإرغام المواطنين على القبول بخطة رفع الدعم على الوقود التي أعلنها قبل أسبوعين.

وقبل أيام، أقرّ الدبيبة بفشله في حل مشكلة الكهرباء التي كانت شرارة الاحتجاجات منذ الجمعة قبل الماضية.

جاء ذلك خلال كلمة الإثنين الماضي في اجتماع رسمي لحكومته المتمسكة بالسلطة والرافضة لقرار البرلمان الليبي بإعفائها بعد أن كلف حكومة جديدة.

وقال الدبيبة في ذلك الاجتماع: "فشلنا في إدارة أزمة الكهرباء في ليبيا وأسأنا تقديرها لأننا اتخذنا قرارات خاطئة وما رأيناه أن هذه المشكلة تحتاج لوقت أكثر مما كنا نعتقد".

وتابع الدبيبة "كنا غلطانين.. وأخدنا قرارات خاطئة.. لكننا نتأسف - حاولنا بشكل أو بآخر لكن لم نقدر الوصول لنتيجة.. التحديات والمشاكل كانت أكبر من قدراتنا".

وتسببت أزمة الكهرباء التي تفاقمت منذ أسابيع بعد دخول فصل الصيف في اندلاع احتجاجات عنيفة في ليبيا منذ الجمعة قبل الماضية.

تلك الاحتجاجات التي انطلقت في طرابلس وشملت جميع المدن الليبية شرقا وغربا وجنوبا تصاعد المطالب فيها إلى حد المطالبة بإسقاط جميع الأجسام المتواجدة حاليا والإسراع في انطلاق الانتخابات في البلاد إضافة لتوفير الكهرباء وتعديل سعر رغيف الخبز وإلغاء مقترح رفع الدعم عن البنزين الذي أعلنت حكومة الدبيبة منتهية الولاية سعيها لتطبيقه.

ويأتي فشل حكومة الدبيبة منتهية الولاية في حل أزمة الكهرباء رغم تعهداته المتكررة بذلك أكثر من مرة كان أولها ما وعد به أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أنتج حكومته في جنيف قبل أكثر من عام ونصف.

كما يأتي ذلك الفشل رغم المليارات التي صرفها الدبيبة على الكهرباء أو التي أنفقت من خزينة الدولة على أنها تحت ذلك البند "أزمة الكهرباء".

وبشأن ذلك، قاطع الدبيبة أحد وزراء حكومته المنتهية الولاية خلال ذلك الاجتماع بعد أن فضح بالأرقام ما صرفه الدبيبة.

وفي الاجتماع، قال وزير التخطيط بحكومة الدبيبة منتهية الولاية محمد يوسف الزيداني إن " إجمالي ما أُنفق على قطاع الكهرباء بلغ نحو 11 مليارا و800 مليون دينار ".

وأثناء حديثه، أضاف الزيداني: "هناك مبلغ آخر خصص للكهرباء وهو 977 مليون دينار"، لكنه لم يتمكن من إكمال حديثه بعد أن قاطعه الدبيبة، قائلا: "الأرقام هذي تدينك وتديننا – بعد يسمعها الناس يلي معندهمش (ليس لديهم) ضي (كهرباء)".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تعاظم شأنها مؤخرا بعد إصرار الدبيبة على عدم الامتثال لقرار برلمان البلاد الذي أعفاه من منصبه كرئيس للحكومة وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.