الأمن ومحاربة تهريب البشر.. برلمان ليبيا يدعو لتحرك أوروبي

دعا البرلمان الليبي، الخميس، إلى تحرك دولي أوروبي مشترك لتعزيز الأمن على حدود ليبيا ومحاربة شبكات تهريب البشر.

جاء ذلك على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، وفق بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.

وفي بيانه، عبر العاقوري عن "بالغ أسفه وحزنه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا".

وأشاد البرلماني الليبي بـ"جهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة الإمكانيات بالنسبة لحجم الكارثة الإنسانية"، داعيا في الوقت ذاته إلى "بذل المزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة".

وقدم شكره "لجميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة"، مؤكدا أن "ذلك واجب أخلاقي وإنساني".

وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة التحقق من جميع المعلومات التي يتم نشرها حول حالات وملابسات الغرق.

وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي "باللوم على عصابات تهريب البشر التي تستغل الظروف الصعبة للمهاجرين من أجل التكسب على حساب معاناتهم".

وأشار إلى أن "الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة دفعت عددا أكبر للخروج من بلدانهم للبحث عن فرص حياة أفضل".

وشدد المسؤول الليبي على "أهمية التحرك المشترك مع دول الجوار خاصة الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية، ومحاربة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية من أجل البحث والإنقاذ وأيضا وضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثرا بالأزمات العالمية".

ويأتي البيان بالتزامن مع نجاح حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي في إنقاد 114 مهاجرا من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين.

وفي ليبيا خاصة مناطق غرب البلاد، تنشط عصابات تهريب البشر على نحو مرتفع جدا في ظل اتهامات منظمات دولية لأولئك المهربين المنتمين لمليشيات بإساءة معاملة المهاجرين واستغلالهم وقتل بعضهم في عرض البحر.

كما تعد ليبيا المطلة على البحر المتوسط ممر عبور بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين ممن يستغلون حالة التوتر الأمني في ليبيا للعبور إلى أوروبا هربا من الوضع الاقتصادي المزري في دولهم.