مطلب "النظام الاتحادي".. هل تعود ليبيا إلى الحكم الملكي؟

طالب رؤساء وممثلو 16 حزباً ليبيا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح باعتماد النظام الاتحادي في مسودة الدستور القادمة.

مطلب رؤساء وممثلي الأحزاب الـ16 ومؤسسات المجتمع المدني الليبي جاء خلال لقائهم "صالح" في مكتبه بمدينة القبة، مساء الأربعاء، بحسب بيان صادر عن البرلمان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وبحسب البيان فإن "رؤساء وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني طالبوا باعتماد النظام الاتحادي كحل ضامن للمحافظة على وحدة ليبيا من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين كافة الليبيين في الأقاليم التاريخية الثلاثة للبلاد".

وكانت ليبيا تسير بنظام ملكي يقسم البلاد إلى ثلاثة أقاليم هي برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب)، في حين انتهت الملكية بعد انقلاب قاده زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي عام 1969.

وفي لقاء رؤساء الأحزاب الليبية ورئيس البرلمان، قال البيان الصادر إنه "تناول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وما توصل إليه مجلس النواب حيال تعديل مسودة الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي خلال اجتماعات القاهرة وجنيف مؤخرا".

وأنهت قبل أسبوعين لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وفق مبادرة أممية، آخر جولاتها في القاهرة، لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد لانتخابات في أقرب وقت.

لكن تلك الجولات لم تفض إلى توافق تام على بعض بنود القاعدة الدستورية، الأمر الذي دعا البعثة الأممية لعقد لقاء بين رئيسي المجلسين في جنيف قبل أيام.

وعبر الحاضرون أيضا في لقائهم رئيس مجلس النواب عن "إدانتهم لأعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر البرلمان في مدينة طبرق واستنكارهم أي عمل يهدف للعبث بالممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي تجرمه كافة القوانين والأعراف".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تصاعدت حدتها بعد رفض عبدالحميد الدبيبة الاستجابة لقرار البرلمان الليبي بإعفائه ورفضه تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديد منذ مطلع مارس/آذار الماضي.

ومنذ الجمعة الماضية، سجلت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات حاشدة امتدت إلى باقي مدن الغرب والشرق حملت مطالب سياسية متمثلة في إسقاط جميع الأجسام الموجودة حاليا، والإسراع في انطلاق الانتخابات في البلاد.

أما باقي المطالب فكانت خدمية منها توفير الكهرباء وتعديل سعر رغيف الخبز وإلغاء مقترح رفع الدعم عن الوقود، الذي أعلنت حكومة الدبيبة منتهية الولاية سعيها لتطبيقه.

وفي حين، تعرضت المظاهرات في مدينتي طرابلس ومصراتة غربي البلاد لمحاولات تفريق بالرصاص الحي من قبل المليشيات المسلحة التابعة لـ"الدبيبة"، آثرت قوات الأمن في شرق البلاد عدم التدخل مكتفية فقط بتأمين المظاهرات.

وفي طبرق أيضا لم تتدخل قوات الأمن غير أن بعض المحتجين المندسين وسط المظاهرات هاجموا مقر مجلس النواب وأضرموا النيران فيه، وسرقوا محتوياته، وذلك قبل أن يصدر أهالي المدينة بكل مكوناتهم الاجتماعية بيانا في اليوم التالي أدانوا فيه الحادث.

وقبل يومين، أعلن تجمع الفعاليات والروابط الشبابية وممثلو مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية الليبية دعمهم الكامل واللامحدود لمجلس النواب والمؤسسة العسكرية ضد المؤامرات التي تحاك ضدهما من أصحاب الفكر المتطرف.

aXA6IDE4LjIyMS45My4xNjcg

جزيرة ام اند امز