عقيلة صالح في خطاب العيد.. إنجازات برلمان ليبيا وإخفاقات الدبيبة

جهود يبذلها مجلس النواب الليبي لحل الأزمة المستفحلة، تقابلها إخفاقات للحكومة السابقة في محصلة فاقمت ضبابية المشهد.

وفي كلمة وجهها للشعب الليبي بمُناسبة عيد الأضحى، قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي إن "مجلس النواب سعى بشكلٍ جادٍ وحثيث، حرصاً منه على تحقيق عملية التغيير والتداول السلمي للسلطة التي تمثل أحد أهم الحقوق الديمقراطية للشعب وبما يؤدي إلى إنهاء الأزمة والمُعاناة، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في أقرب الآجال".

وأضاف أن تلك المساعي جاءت من خلال انخراط البرلمان وتعاطيه الإيجابي مع التحديات التي تجابه العملية السياسية والديمقراطية.

وذكر صالح الليبيين بالإجراءات المتخذة من المجلس في هذا الصدد والتي منها "إنهاء حالة الانقسام الإداري كأكبر تحد يواجه الانتخابات من خلال توحيد المؤسسات".

ولفت إلى أن ما تقدم كان "السبب الرئيسي لقرار المجلس إعمالا لسلطته الرقابية على الحكومة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية (برئاسة عبدالحميد الدبيبة) التي أخفقت في ذلك، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بناءً على توافق ليبي - ليبي ومن خلال إجراءات تستند إلى صحيح الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي الذي أُنجز بتسيير من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".

وقبل نحو عامين، عقدت أطراف النزاع الليبي في جنيف وتونس نقاشات للتوافق حول إجراء انتخابات في استحقاق لم يتم بموعده في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بعد اعتراض حكومة الدبيبة على قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب.

إصرار على الانقسام

وفي كلمته، أعرب صالح عن أسفه لـ"إصرار حكومة الدبيبة على الذهاب باتجاه استمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات مع تذبذب ملحوظ في موقف بعض أعضاء الأسرة الدولية وهو الأمر الذي استغلته الحكومة المنتهية ولايتها في تحدي إرادة الشعب من خلال فرض الأمر الواقع مستغلةً وجود مؤسسات الدولة ومصرفها المركزي في طرابلس".

وتابع أن "مجلس النواب وإعمالاً لسلطته التشريعية قام بإصدار كافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور".

ووفق صالح، حرص مجلس النواب في صياغته لهذه القوانين على "ترسيخ مبادئ مهمة في مقدمتها عدم الإقصاء في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع بما يُمهد الطريق لقبول نتائج العملية الانتخابية" .

 وتابع صالح مستعرضا ما قام به مجلس النواب لحل الأزمة الليبية قائلا إن البرلمان انخرط بشكلٍ جاد وإيجابي في المسار الدستوري المنعقد في القاهرة، وقد كانت أهم الثوابت التي حرص عليها المجلس لضمان العبور الآمن والانتقال السلس للسلطة بقبول نتائج الانتخابات وهو مبدأ عدم الإقصاء في العملية الانتخابية بإتاحة الفرصة لكافة الأطراف الفاعلة بالترشح وبما يتلاءم مع الظرف الاستثنائي ويُعالج أسباب الصراع.

ولفت إلى أنه "لهذا، كانت شروط الترشح لاسيما في الانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية والعالقة"، مؤكدا "تمسك المجلس بضرورة الابتعاد عن نهج الإقصاء باعتباره من أكبر عوامل إفشال العملية السياسية وعدم قبول نتائجها وهذا الثابت هو نفسه الذي تمسكت به رئاسة المجلس في مباحثات جنيف اللاحقة لاجتماعات القاهرة" .

إخفاق

وشدد على أن "دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة وهو ما قام به المجلس من خلال سحب الثقة من حكومة الدبيبة، نتيجة إخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة وغيرها رغم صرف المليارات من الدنانير دون تحسين هذه الخدمات التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم".

وحذر من أن "الحكومة المنتهية الولاية لا تزال تصر على تأزيم الأوضاع مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس وتذبذب مواقف بعض أطراف الأسرة الدولية" .

كما حذر أيضا من "خطورة ما تحاول بعض الجهات الداخلية القيام به مدعومة من بعض الأطراف الخارجية من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب بتحميله مسؤولية عملية الانسداد السياسي وتردي الخدمات لخلق أمر واقع جديد لن يؤدي بالبلاد إلا باستمرار حالة الانقسام وزيادة المعاناة (...)".

وختم صالح خطابه مؤكدا "استمرار مجلس النواب في نهج حُسن النية وعدم الإقصاء والمصلحة العليا للشعب الليبي كأسس في انخراطه في الحوارات السياسية بما يُهيئ الأرضية الصلبة للعملية السياسية ويضمن نجاحها وقبول نتائجها مع مراعاة أن يكون ذلك في وقت محدد في أقرب الآجال بما يُحقق تطلعات الشعب في عملية التغيير والانتقال الديمقراطي" .

ومؤخرا، تصاعدت حدة الأزمة الليبية بعد رفض عبدالحميد الدبيبة قرار البرلمان القاضي بإعفائه وهو لا يزال يتمسك بالسلطة ويرفض تسليمها لحكومة باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/ آذار الماضي.