"بيتكوين" تتعافى بعد تسجيل أدنى مستوياتها في 2018
بيتكوين عوّضت خسائرها بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عام 2018 رغم زيادة قيود الهيئات التنظيمية الحكومية وشكوك محافظي البنوك المركزية
عوّضت "بيتكوين" بعض خسائرها بعد أن سجلت، أدنى مستوياتها في عام 2018، حيث يعكس التقلب زيادة التدقيق من جانب الهيئات التنظيمية الحكومية بشأن قطاع العملات الرقمية الناشئ، وشكوك محافظي البنوك المركزية العالمية حول جدواه.
وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قالت إن أكبر عملة افتراضية ارتفعت بنسبة أقل من 1% إلى 6181.84 دولار في تمام الساعة 5:16 مساءً بتوقيت نيويورك، أمس الأحد، بعد انخفاضها في وقت سابق بنسبة 5.2%.
وتجاوزت العملة الافتراضية أدنى مستوياتها خلال العام الجاري، عندما سجلت 5920.72 دولارا في 6 فبراير/شباط الماضي، وفقا لأسعار بورصة "بيتستامب" لتداول العملات الافتراضية.
وكانت العملة الافتراضية انهارت وتراجعت بنسبة 68% بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ نحو 20 ألف دولار في ديسمبر/كانون الأول.
وسجلت العملة الافتراضية، الإثنين، 6153.02 دولارا حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش، أي انها تراجعت بنسبة 21%، وفقا لأسعار بورصة "بيتستامب".
وأوضحت الوكالة أن تقلب أسعار، الأحد، حدث بعد أن قال المستشار الاقتصادي ورئيس قسم الأبحاث في بنك التسويات الدولية في سويسرا، إنه ينبغي تقنين العديد من العملات الافتراضية على غرار الأسهم والسندات.
وقبل أسبوع، أصدر بنك التسويات الدولية تقريرًا خلص فيه إلى أن "بيتكوين" غير مجهزة على الإطلاق، لتصبح شكلاً من أشكال العملات القانونية التي يمكنها تخزين القيمة أو التعامل مع حجم المعاملات التي تتم معالجتها في النظام المالي الحالي.
والجمعة، أمرت وكالة الخدمات المالية اليابانية 6 من أكبر مراكز تداول العملات الافتراضية في البلاد بتحسين التدابير التي ترمي إلى منع غسل الأموال. وطالبت الشركات بتقديم خططها بحلول 23 يوليو/تموز المقبل.
وتظهر هذه الضغوط الجديدة في اليابان، وهي إحدى أكثر الأنظمة القانونية الصديقة للعملات الافتراضية، هشاشة السوق أمام التحركات التنظيمية في ظل غياب الكثير من الأخبار الإيجابية.
كما تعرضت الأموال المتداولة بين النظراء لضغوط جديدة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أعلنت اثنتان من البورصات الكورية الجنوبية إنهما تعرضتا للقرصنة، ما أثار ذلك مخاوف بشأن أمن ممتلكات المستثمرين.
وفي الهند، أمهل بنك الهند المركزي المقرضين التجاريين حتى أوائل يوليو/ تموز المقبل، لوقف تقديم الخدمات إلى أي شركة تتعامل بالعملات الافتراضية، في أمر أفادت تقارير أنه يجري الطعن عليه في المحاكم.
